القبض على المتهمين بترويج المواد المخدرة ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بالترويج للمواد المخدرة بإحدى المناطق بالجيزة.

فحص الواقعة 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى – سلاح أبيض – مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.