هيئة الاستثمار تشهد توقيع أول استثمار بولندي لإنشاء مصنع أغذية مجففة

أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية عن توقيع عقد بيع أرض صناعية مع شركة Fruitful البولندية، في خطوة تمثل دخول أول مستثمر بولندي إلى مشروعات السويدي في قطاع الصناعات الغذائية المجففة داخل مدينة العاشر من رمضان.

وشهد مراسم التوقيع كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وميخال موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى مصر، إلى جانب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من قيادات مجموعة السويدي وممثلي شركة Fruitful.

تأسيس مصنع متطور لإنتاج الأغذية المجففة باستخدام تقنيات IQF 

وتم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس  محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وياسر مرسي، المدير العام لشركة فروتفيل، لتأسيس مصنع متطور لإنتاج الأغذية المجففة باستخدام تقنيات IQF والتجفيف بالتبريد (Freeze Drying)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن شهريًا، بما يعادل 7,200 طن سنويًا، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير وفق أعلى المعايير الدولية.

توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ويتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة، تشمل مزارع الفواكه، ومصانع التصنيع الغذائي، وخدمات التخزين المبرد واللوجستيات، إضافة إلى نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية تعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية والصناعية في مصر.

وقال المهندس محمد القماح إن دخول شركة Fruitful يعكس توسع قاعدة الشراكات الأوروبية داخل المدن الصناعية للشركة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التصنيع الغذائي الموجه للتصدير، خاصة في الصناعات المتخصصة المعتمدة على تقنيات التجفيف والتخزين الحديثة.

من جانبه، أكد  حسام هيبة أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري ويجسد فلسفة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية.

وفي السياق ذاته، أوضح  ياسر مرسي أن الاستثمار يمثل خطوة مهمة في التعاون المصري البولندي القائم على الثقة والشراكة طويلة الأمد، مؤكدًا أن اختيار مصر جاء لما توفره من بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يتيح الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشاد سعادة السفير البولندي بالدور الذي تقوم به الهيئة في دعم المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.