عضو شعبة الاستثمار العقاري تؤكد: «السوق المصري ما زال قويًا»| فيديو

فتحت عبير عصام، عضو مجلس شعبة الاستثمار العقاري، ملف وثيقة تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، التي طُرحت منذ سنوات بهدف ضبط السوق وحماية حقوق الأطراف كافة، لكنها لم ترَ النور حتى الآن، مؤكدة أن تعثر إصدار هذه الوثيقة لا يعكس أزمة شاملة في القطاع، بقدر ما يرتبط بظروف استثنائية ومتغيرات عالمية غير مسبوقة أثرت على خطط التنفيذ والتمويل.

غياب ملف الوثيقة التنظيمية

قالت عضو شعبة الاستثمار العقاري، خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»، إن ملف إعداد وثيقة تحكم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري لم يشهد أي تطورات ملموسة، رغم الحديث عنه منذ عامين أو ثلاثة أعوام على لسان رئيس مجلس الوزراء، موضحه أن المقترح ظل مطروحًا دون تفعيل فعلي، في ظل تحديات متراكمة واجهت القطاع العقاري وأعاقت التوصل إلى صيغة ملزمة ومتوازنة.

وأشارت عبير عصام إلى أن أي مشروع عقاري يقوم في الأساس على توازن دقيق بين نسب التنفيذ والتدفقات النقدية، سواء القادمة من العملاء أو من الملاءة المالية للمطور نفسه، فضًلا عن أن هذا التوازن يُعد حجر الأساس لاستمرارية المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.

أزمات عالمية خارج الحسابات

وأوضحت عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن المطورين واجهوا خلال السنوات الأخيرة ظروفًا لم تكن محسوبة ضمن أي خطط أعمال مسبقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، لافته إلى أن هذه المتغيرات فرضت ضغوطًا كبيرة على المطورين، وأربكت حسابات التكلفة والتنفيذ.

وأضافت عبير محمود، أن تلك الظروف حالت دون التوصل إلى وثيقة ملزمة، لا سيما فيما يتعلق باقتراح إلزام المطور بنسبة إنجاز 30% قبل الطرح أو البيع، منوهة إلى أن هذا الشرط كان بالغ الصعوبة على شريحة واسعة من المطورين، خاصة المتوسطين والصغار، الذين لا يمتلكون نفس الإمكانات التمويلية للشركات الكبرى.

المطور العقاري ليس فئة واحدة

وشددت عبير عصام، على أن مفهوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات العملاقة فقط، موضحة أن السوق يضم طيفًا واسعًا من المطورين، يبدأ من مطور ينفذ عمارة واحدة، وصولًا إلى شركات تنشئ مجتمعات عمرانية متكاملة، متطرقة أن أي تشريع أو وثيقة تنظيمية يجب أن تراعي هذا التنوع، حتى لا تتحول القواعد إلى عبء يخرج صغار المطورين من السوق.

وأكدت عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الحلول المطروحة ليست ضبابية أو كارثية كما يتم تصويرها أحيانًا، موضحة أن الحديث يتركز على فئة محددة من المشروعات، وليس على السوق بأكمله، وأن قطاع التطوير العقاري في مصر ما زال قويًا، ويشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، ويظل العقار أحد أهم وأفضل أدوات الاستثمار الآمن.

حاجة حقيقية لتنظيم قانوني

واختتمت عبير عصام، تصريحاتها بالتأكيد على أن قوة القطاع لا تنفي وجود مشكلات قانونية حقيقية داخله، مشددة على ضرورة التدخل بتنظيم واضح ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء المطور أو المشتري، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق واستمرارية النمو في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.