سويلم: يجب مراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه في مصر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050، وعرض الإطار العام لتلك الاستراتيجية بعد التحديث، وعلاقتها بالخطة القومية للموارد المائية لعام 2050.

إدماج محاور الجيل الثاني

وتم خلال الاجتماع عرض مقترحات إدماج محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية، والاتفاق على الشروط المرجعية المقترحة لتكليف استشاري لصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار.

إستراتيجية تغير المناخ

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الاستراتيجية يجب أن يشتمل على مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030 وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه، وإدماج المفاهيم الخاصة بالتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه في مصر، والربط بين مؤشرات استراتيجية الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

اقرأ أيضا

هاني سويلم يصدر تكليفات جديدة في الري لدعم منظومة العمل

كما أشار لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية واضحة سواء لجهات الوزارة أو للوزارات والجهات الشريكة لتحديد أدوارها في تنفيذ هذه الخطط، مع وضع معايير واضحة لمتابعة وتقييم مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/ 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/ 2027.

 الخطة الاستثمارية

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/ 2026 والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.

الجيل الثاني لمنظومة المياه

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأكد على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.