المنفذان أب وابنه.. ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حادث إطلاق النار بأستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة سيدني إلى 16 قتيلاً و40 مصاباً، مشيرة إلى تزامن هذه المستجدات مع تأكيد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن الحكومة تدرس قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، تشمل تحديد عدد الأسلحة المسموح بامتلاكها للأفراد المرخص لهم.

منفذوا الهجوم

وأوضحت قناة “القاهرة الإخبارية” خلال تقرير لها أن الشرطة أكدت أن منفذي الهجوم هما أب وابنه، يبلغان من العمر 50 و24 عاماً على التوالي، وكشفت تفاصيل التحقيقات أن: الوالد (ساجد أكرم، 50 عاماً): دخل البلاد بتأشيرة طالب وقُتل على يد الشرطة، الابن (نبيد أكرم، 24 عاماً): مواطن أسترالي بالولادة.

وكشفت الكاتبة الصحفية هبة قصوعة أن وكالة الاستخبارات الأسترالية (ASIO) حققت في سلوك الابن عام 2019 للاشتباه بصلته بخلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في سيدني، لكنه كان مصنفاً آنذاك على أنه "لا يشكل خطراً وشيكاً".

تزايد أعداد الضحايا

وأشارت الكاتبة الصحفية خلال لقاء لها على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن تزايد عدد الضحايا يعزز الحاجة لإعادة تقييم الإجراءات الأمنية في البلاد، موضحة أنه توالت ردود الفعل الدولية على الهجوم، خاصة من الجانب الإسرائيلي الذي حاول توظيف الحادث سياسياً، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل الوقوف مع الجاليات اليهودية، مطالباً بمحاربة "معاداة السامية"، كما أعرب وزير الخارجية جدعون ساعر عن صدمته، مؤكداً أن الهجوم جاء نتيجة "موجة العنف المعادية للسامية في أستراليا".

وأشارت إلى أنه اتهم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، حكومة نتنياهو بـ "الإخفاق في حماية المجتمع اليهودي"، مشيراً إلى أن أستراليا لم تستجب لنداءات توفير حماية أفضل للجالية.

تسييس الحادث

ولفتت إلى أن "تسييس هذا الحادث الإرهابي الدموي لم يكن مفاجئاً"، حيث توجهت أصابع اللوم إلى الحكومة العمالية الحالية بقيادة أنتوني ألبانيز بعد فوزها الساحق واعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، حيث يرى البعض في الجالية اليهودية أن هذا الاعتراف يعتبر إشارة مؤيدة لـ "الفصيل المناهض" لسلامتهم.

وأكدت أنه في أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء ألبانيز بـ مراجعة قوانين حيازة الأسلحة وتجديدها، مؤكداً أن القوانين الجديدة ستشمل تحديد عدد الأسلحة المسموح بها للأفراد، مضيفة:"الرغم من تمتع أستراليا بقوانين صارمة جداً بخصوص حيازة الأسلحة، والتي تم تمريرها عام 1996 عقب آخر حادث إطلاق نار جماعي، إلا أن هذه القوانين "توضع تحت المجهر مجدداً" اليوم للمطالبة بتجديدها"