المصنعية بدلا من سعر الخام.. مقترح مالي يعيد ضبط محاسبة نشاط الذهب

تدرس وزارة المالية مقترحًا جديدًا لإعادة هيكلة آلية المحاسبة الضريبية للمنشآت العاملة في قطاع المشغولات الذهبية، يقوم على اعتماد قيمة المصنعية بدلًا من إجمالي قيمة الذهب الخام كأساس لتحديد رقم الأعمال، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتعكس الأرباح الحقيقية للتجار في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق المعدن النفيس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح يأتي استجابة للتحديات المتراكمة التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، وما ترتب عليها من تضخم اسمي في حجم الأعمال دون زيادة موازية في هوامش الربح الفعلية في أسعار المشغولات الذهبية.

تشوهات محاسبية بسبب تسعير الخام

تشير المصادر إلى أن الآلية الحالية، التي تعتمد على إجمالي قيمة الذهب في احتساب رقم الأعمال، تسببت في انتقال عدد كبير من المنشآت إلى شرائح ضريبية أعلى، رغم ثبات أو تراجع الأرباح الحقيقية، وهو ما خلق فجوة واضحة بين العبء الضريبي والقدرة الفعلية للتجار على السداد، حيث أكدت أن الدراسة الجارية تستهدف معالجة هذه التشوهات، خاصة أن نشاط تجارة المشغولات الذهبية يختلف عن القطاعات التجارية التقليدية، إذ لا تمثل قيمة الخام ربحًا للتاجر، وإنما تمر عبره كوعاء تسعيري متغير، بينما تتركز الأرباح الحقيقية في المصنعية والقيمة المضافة.

بدائل مطروحة لتحقيق التوازن الضريبي

وأوضحت المصادر أن المقترح لا يزال ضمن حزمة بدائل مطروحة على طاولة وزارة المالية، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تعظيم الحصيلة الضريبية من جهة، وضمان استقرار قطاع الذهب وعدم تحميله أعباء تفوق طاقته من جهة أخرى، في ظل ما يشهده السوق من تراجع في معدلات الطلب ودوران السلع.

شعبة الذهب: المصنعية هي الأساس عالميًا

بدوره، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الدول الصناعية الكبرى تتعامل مع إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية بمنطق تحييد قيمة الخام، والمحاسبة على القيمة المضافة أو رسم التشغيل والمصنعية، مضيفاً  أن الأساس المحاسبي قديمًا كان يعتمد على معدل دوران المنتج نفسه، وهو ما كان يحقق قدرًا من التوازن والاستقرار داخل السوق.

تحذير من انهيار محال الذهب تحت ضغط الضرائب

وأشار واصف، في تصريحات خاصة لـ«إيجيبك»، إلى أن التجار عندما كانوا يُحاسبون وفق الأساس القديم، لم تكن هناك خلافات كبيرة حول معدلات الدوران، سواء للمحال التجارية أو الورش الصناعية، إلا أن الارتفاعات المتتالية وغير المسبوقة في أسعار الذهب جعلت من المستحيل التزام كثير من المحال بالأطر الضريبية الحالية، موضحا أن المحال لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية في ظل تضخم قيمة الخام، مؤكدًا أن الاستناد إلى المصنعية والقيمة المضافة هو الحل الأكثر عدالة واستدامة، ويحمي القطاع من مخاطر الانكماش أو الخروج من السوق.

بين العدالة والاستدامة.. اختبار حقيقي للسياسة الضريبية

ويُنظر إلى المقترح الجديد باعتباره اختبارًا مهمًا لمرونة السياسة الضريبية وقدرتها على التكيف مع خصوصية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بأسعار عالمية متقلبة، حيث وفي حال إقراره، قد يمثل التحول إلى المصنعية كأساس للمحاسبة نقلة نوعية في تنظيم سوق الذهب، بما يضمن استقرار العاملين به، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.