دخل العامل مش بس راتب أساسي.. تعرف على تفاصيل الأجر المتغير في قانون العمل
أوضح قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، العديد من المفاهيم للعمال، ومن أبرز تلك المفاهيم التى وضحها القانون هو مفهوم "الأجر المتغير" بوصفه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل مادي بخلاف الأجر الأساسي، ويشمل ذلك عدة مكونات تُعد مصدرًا إضافيًا للدخل.
مكونات الأجر المتغير
العمولة أو النسبة المئوية- تُمنح للعامل بناءً على حجم الإنتاج أو المبيعات أو التحصيلات التي يحققها.
العلاوات- مبالغ مالية تضاف إلى الأجر لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية، ولا تُدمج ضمن الأجر الأساسي.
المنح- زيادات مالية تُصرف إذا نص عليها عقد العمل أو اللائحة الداخلية، أو جرت العادة على صرفها.
المكافآت- حوافز نقدية أو عينية تُمنح تقديرًا لجهود العامل أو تميزه في الأداء.
البدلات- مقابل مالي يمنح للعامل نظير تعرضه لظروف خاصة أو مخاطر أثناء أداء عمله.
نصيب الأرباح- حصة العامل من صافي الأرباح التي تحققها المنشأة، وفقًا للقوانين المنظمة.
الوهبة (الإكرامية): ما يحصل عليه العامل من الغير (كالعملاء)، بشرط أن يجيزها العرف أو اللوائح.
مقابل الخدمة- مبالغ يدفعها العملاء في بعض القطاعات مثل السياحة والفنادق، تُوزّع وفق تنظيم يصدره الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المزايا العينية- خدمات أو مزايا غير نقدية يُقدّمها صاحب العمل للعامل، لا تفرضها طبيعة العمل.
دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وأبرز اختصاصاته
حددت المادة (20) من القانون مهام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يُعد أداة قومية لربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
تمويل مشروعات تطوير مهارات العاملين، وإنشاء وتحديث مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية.
دعم المبادرات التي تربط التعليم الفني والتدريب بمتطلبات سوق العمل الراهنة والمستقبلية.
وضع قواعد التمويل وتحديد آلياته.
متابعة وتقييم الأنشطة الممولة من قبل الصندوق لضمان كفاءة التنفيذ.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يُشكّل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترأسه الوزير المختص، مع تمثيل متوازن بين:
المنظمات النقابية العمالية
منظمات أصحاب الأعمال
ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية
ويتولى مجلس إدارة الصندوق
وضع اللوائح الداخلية وقواعد العمل.
تحديد النظام المالي والمحاسبي للصندوق.
استخدام الوسائل القانونية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته بكفاءة.