الزمالك ينهي أزمة عدي الدباغ واللاعب يعود للقاهرة
قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك نجح في إنهاء أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع اللاعب من أجل احتواء الموقف وحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة .
وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"شهدت الساعات الماضية صرف جزء من مستحقات عدي الدباغ المالية، وذلك عقب الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب إلى إدارة النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك للتحرك سريعًا، تفاديًا لتفاقم الأزمة أو الدخول في نزاع قانوني قد يضر بالنادي خلال المرحلة المقبلة".
وتابع الغندور:"أكد مسؤولو نادي الزمالك أن اللاعب عاد إلى القاهرة اليوم الأحد، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب مشاركته مع منتخب فلسطين فى كأس العرب، على أن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة وفق رؤية الجهاز الفني".
بيان النيابة
واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير. وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.