معركة «رئاسة الوفد».. كواليس اجتماع الكبار بفندق سفير
كشف مصدرٌ، أنَّه من المتوقع أن تعقد القيادات الوفدية التي تناقش انتخابات رئاسة حزب الوفد، اجتماع ثانٍ يوم السبت المقبل، وذلك عقب انتهاء التصويت في الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
«الوفد» من أقدم الأحزاب السياسية على مستوى العالم
وأضاف المصدر لـ«إيجبتك»، أنَّ اجتماع القيادات الوفدية الذي عُقد في فندق سفير، أكد ضرورة أن يكون «المرشح التوافقي» لرئاسة الحزب من بين أبناء «بيت الأمة»، كاشفًا عن أنَّ هذا الاجتماع شهد طرح «4» أسماء وفدية كبيرة: وهم الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، المستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق لـ«بيت الأمة»، والبرلماني السابق والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي، فضلًا عن السيد الصاوي عضو الهيئة العليا للحزب.
ونفى المصدر أن يكون قد تم الاتفاق على أي اسمٍ من هؤلاء لخوض الانتخابات المقبلة على رئاسة الحزب، فضلًا عن أنه لن يدخل «مرشحان» من تلك الأسماء ضد بعضهما البعض في الانتخابات، ولكن المطروح أن يتم الاتفاق من قبل الرموز الوفدية على «مرشحٍ واحدٍ» من هؤلاء، منعًا لتفتيت الأصوات.
وفي رأي المصدر، فإنه لن يستمر حزبٌ على الساحة السياسية المصرية سوى حزب الوفد؛ فهو من أقدم الكيانات السياسية على مستوى العالم، متسائلًا: «أين الاتحاد الاشتراكي؟، أين الحزب الوطني؟، أين حزب مصر؟» - في إشارةٍ إلى اختفاء هذه الكيانات من الساحة السياسية.
موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد
وفي وقتٍ سابقٍ، أصدر الدكتور عبد السند يمامة قرارًا رقم 49 لسنة 2025، دعا خلاله الهيئة الوفدية العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، الساعة التاسعة صباحًا بمقر الحزب الرئيسى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن التقرير السياسى لرئيس الحزب، ومناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب رئيس الحزب.
وبحسب القرار الصادر تتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد مئة ألف جنيه تبرعًا للحزب لا ترد بأى حال، للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولمدة ست أيام، تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 8 يناير 2026.
وأكد القرار أن حق الترشيح مقصور على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، على أن يكون حضور الهيئة الوفدية مقصورًا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.