انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي التاسع للطاقة
تطلق مؤسسة «الأهرام» الصحفية، النسخة التاسعة من مؤتمرها السنوي التاسع للطاقة، اليوم الإثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية» بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وخبراء ومسئولي وقيادات هيئات وشركات الكهرباء والطاقة، والبترول، وقطاع الأعمال والمال، والاستثمار.
البترول
ووضعت اللجنة العليا للمؤتمر كافة الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المؤتمر وضمان تكامل مناقشات جلساته؛ للوصول إلى برنامج عمل لمستقبل الطاقة، في ضوء استعراض وزراء "الكهرباء" و"البترول" و"قطاع الأعمال" لرؤية الوزارات الثلاث نحو مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية، في جلسة خاصة، وما تشهده الساحة العالمية من تحولات في مزيج الطاقة، واتجاهات الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والطاقة النووية، وفرص الاستثمار، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التحديات والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة، والتشريعات والسياسات المحفزة للاستثمار، والاتجاه نحو التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، وفرص مصر كمركز إقليمي للطاقة.
فرص للنمو
وأكد الدكتور أحمد مختار، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، أن المؤتمر نجح خلال دوراته المستمرة دون توقف أن يكون منصة متخصصة للطاقة، وأن المشاركة في تنظيم المؤتمر تأتي في إطار الدور الاستراتيجي ودعم المبادرات الوطنية للطاقة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن استمرار المؤتمر ونجاحه المتواصل يمثلان شهادة على قوة الشراكات وتأثيرها في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والاستثمار، وكشف أن المناقشات سوف تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة، وتعزيز مسار الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وقال صلاح زلط، رئيس وحدة خدمات الطاقة بالأهرام إن المؤتمر سيناقش في جلساته عددًا من المحاور، حيث ستبحث الجلسة الثانية العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالبترول، وتبحث الجلسة الثالثة قضايا الكهرباء وفرص الاستثمار بها وتعميق التصنيع المحلي عبر خريطة مشروعات الطاقة بمصر، ونماذج الأعمال ومشاركة القطاع الخاص، وتوزيع المخاطر بين الدولة والمستثمر، وتعميق التصنيع المحلي بسلاسل الطاقة المتجددة، وحوافز الاستثمار والتصدير وربطها بآليات التمويل الأخضر، والتحديات التنظيمية والتشريعية والجمركية أمام التصنيع المحلي، وقصص نجاح وشراكات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث.