«الرياضة»: الجهات المعنية تبدى مرونة في أزمة الزمالك.. وإدارة النادي ترفض

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك عريق والدولة تقف معه وتسانده في كل حاجة ليكون هناك بدائل لأزمة الأرض، ولكن تم الوصول إلى طريق مسدود بخصوص أرض النادي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 2003 وحتى 2025 وما تم إنجازه من إنشاءات لا يتعدى 2 % وبالتالي سحب الأرض كان إجراء طبيعي.

وأكد أن وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية وكل الجهات المعنية أبدت مرونة لإيجاد حلول بديلة ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك مرونة من مجلس إدارة النادي في إدارة الملف.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك لم يستجب لاقتراحات وزارة الرياضة بالبحث عن قطعة أرض بديلة ولكن مجلس إدارة النادي تمسكت بقطعة الأرض التي تم سحبها.

بيان النيابة

واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.