أحمد موسى يهاجم مجلس الزمالك بسبب أرض أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب في وقت سابق لطلب نادي الزمالك ومنحه مهلة إضافية لمدة عامين لاستكمال الإنشاءات على أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مشددًا على أن هذه المهلة كانت مشروطة بالانتهاء الكامل من الأعمال خلال الفترة المحددة.

وأوضح موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية قادرة على إنجاز مشروعات قومية ضخمة في مدد زمنية قياسية، مستشهدًا بحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد وبناء مدن كاملة خلال فترات قصيرة، متسائلًا: «بنعمل مدن في سنة مش نادي في 22 سنة».

وأشار إلى أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ على أرض النادي لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، ما دفع نادي الزمالك إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد مهلة التنفيذ لمدة أربع سنوات إضافية.

وأكد أحمد موسى أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تملك صلاحية منح مهلة جديدة في ظل عدم الالتزام بالمدة السابقة، موضحًا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، باعتبار أن الرئاسة سبق وأن منحت النادي مهلة ولم يتم الالتزام بها.

بيان النيابة

واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.