لميس الحديدي: حماية الطلاب أولوية قصوى.. ولا تهاون مع التجاوزات بالمدارس

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بسرعة تحرك وزارة التربية والتعليم، في التعامل مع الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، مؤكدة أن الاستجابة الفورية تعكس إدراك الوزارة لأهمية حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة التصدي لأي سلوك غير لائق بشكل حازم.

حملة توعوية شاملة لمواجهة السلوكيات غير اللائقة

وخلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أوضحت الحديدي، أن سرعة تحرك الوزارة كانت بمثابة رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدة أن اتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة يعكس أن الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الطلاب، سواء كانت جسدية أو نفسية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الانضباط المدرسي وطمأنة المجتمع.

وأوضحت لميس الحديدي، أن الوزارة أعلنت عن إطلاق حملة توعوية موسعة تستهدف جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تهدف إلى مواجهة السلوكيات غير اللائقة، والتصدي لأي أشكال من الإيذاء النفسي أو الجسدي، سواء بين الطلاب أو تجاههم، مشددة على أن التوعية تشمل جميع أطراف المنظومة التعليمية، من طلاب ومعلمين وإدارات مدرسية.

وشددت الحديدي، على أهمية ألا تقتصر هذه الحملات على المدارس الخاصة والدولية فقط، بل يجب أن تشمل المدارس الحكومية أيضًا، التي تحتاج إلى جهود تفتيش ومتابعة دقيقة لضمان تطبيق القواعد والانضباط المدرسي، مؤكدة أن التوعية والرقابة ضرورة أساسية لمنع وقوع التجاوزات قبل أن تتفاقم.

إعادة الدور الفعال للأخصائي الاجتماعي

وطالبت لميس الحديدي، بضرورة إعادة تفعيل الدور الحقيقي للأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، خاصة الحكومية منها، مشيرة إلى أن وجودهم الفعال يسهم في اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها قبل أن تتفاقم، موضحة أن التعامل بشفافية مع جميع ما يحدث داخل المدارس يعتبر خطوة ضرورية لكشف أي إخفاقات في النظام التعليمي أو سلوكيات غير مقبولة.

وأكدت الحديدي، أن تركيب كاميرات المراقبة داخل المدارس أصبح ضرورة وليس رفاهية، لما لها من دور كبير في الردع وحماية الطلاب، وتوثيق الوقائع عند حدوث أي تجاوزات، بما يضمن المحاسبة العادلة للمتسببين، ويخلق بيئة مدرسية آمنة.

الوقاية أفضل من العقاب

واختتمت لميس الحديدي، حديثها بالتأكيد على أن الوقاية أفضل من العلاج، مشددة على أن حماية الطلاب تبدأ بالتوعية والمتابعة المستمرة قبل اللجوء إلى العقاب أو معالجة الأضرار بعد وقوعها، معتبرة أن بيئة التعليم الآمنة مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون فيها، وأن الإجراءات الوقائية الحازمة تساهم في بناء جيل متعلم ومسؤول ويشعر بالأمان داخل مؤسسات التعليم.