خرق لضوابط الدعاية.. رصد منشور انتخابي لـ«حماة الوطن» خلال الصمت الانتخابي
أعلنت الجهات المعنية بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مع التشديد على التطبيق الحاسم للعقوبات القانونية تجاه أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية.
وفي هذا السياق، رصد “إيجبتك” قيام حزب حماة الوطن، بنشر منشور دعائي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن ترويجًا مباشرًا لمرشحه في انتخابات مجلس النواب، بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك لدعم مرشح الحزب على المقعد الفردي، إبراهيم الديب، متضمنًا دعوة صريحة للمشاركة في التصويت، حيث استعرض المرشح برنامج الحزب لخدمة المواطنين، وذلك بالتزامن مع سريان فترة الصمت الانتخابي.
القانون يجرّم الدعاية خلال الصمت الانتخابي
ووفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من يخالف مواعيد الصمت الانتخابي التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أو يواصل أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة المحظورة قانونًا، بما في ذلك الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تشمل العقوبات الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي المعتمد، أو ممارسة دعاية بالمخالفة للضوابط المحددة قانونًا، فضلًا عن مخالفة الحظر المفروض على بعض صور التأثير على إرادة الناخبين.
عقوبات مشددة حال التأثير على النتيجة
ويجيز القانون للمحكمة المختصة، حال ثبوت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر في تغيير نتيجة الانتخابات، أن تحكم "بجانب الغرامة" بعزل المخالف من وظيفته لمدة تصل إلى 5 سنوات، في تأكيد واضح على حماية الإرادة الحرة للناخبين.
كما نص القانون على مصادرة أي تبرعات تتجاوز الحدود المقررة قانونًا، مع توقيع العقوبة على من يقبل تلك التبرعات بالمخالفة، دعمًا لمبدأ الشفافية في التمويل الانتخابي.