إزالة 555 حالة تعد على الأراضي في بني سويف
أعلنت محافظة بني سويف عن مواصلة العمل في المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي انطلقت في 30 أغسطس الماضي وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأراضي وحماية أملاكها العامة والخاصة.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، بلغ إجمالي ما تم تنفيذه حتى 10 سبتمبر الجاري 555 حالة إزالة، بواقع 285 حالة على أراضي أملاك الدولة و270 حالة على الأراضي الزراعية.
وأكدت المحافظة أن هذه الجهود تتم وفق برنامج زمني منسق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، بما يضمن سرعة وحزم التعامل مع مختلف صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمواصلة استرداد الحقوق العامة والتصدي للبناء المخالف.
وتُنفذ الموجة الحالية على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر:
المرحلة الأولى (9 – 22 أغسطس) وشهدت إزالة 849 حالة.
المرحلة الثانية (30 أغسطس – 26 سبتمبر) والتي أسفرت حتى الآن عن إزالة 555 حالة.
المرحلة الثالثة والأخيرة تنطلق في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.
وتؤكد المحافظة أن الحملات مستمرة دون تهاون حتى استرداد كامل حقوق الدولة، وحماية الأراضي من أي محاولات للتعدي أو استغلال غير قانوني.
امركز ناصر يواصل جهوده في النظافة وإزالة التعديات
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر جهودها اليومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ حملات ميدانية موسعة في مجالات النظافة، ومتابعة المرافق، والتصدي للتعديات.
فقد شهدت مدينة ناصر حملة نظافة شاملة استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق الرئيسية، من بينها: جمال عبد الناصر، المركز الجديد، شجرة الدر، سعد زغلول، مدرسة محمد فريد، المستوصف، الجامع الكبير، السوق، المرور، غرب البلد، وفاطمة الزهراء، وأسفرت الحملة عن رفع 18 طنًا من المخلفات ونقلها إلى المحطة الوسيطة.
وفي القرى التابعة، تابعت الوحدة أعمال النظافة ورفع التراكمات بقرية اشمنت والتوابع، إلى جانب متابعة مشروعات الصرف الصحي الجارية. كما تم في قرية بهبشين إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلًا عن متابعة أعمال الكهرباء وتوصيل الأسلاك الجديدة للأعمدة.
وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمستوى الخدمي، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتنفيذ القانون بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.