الغرف التجارية: تضاعف تجارتنا البينية مع قطر خمس مرات |تفاصيل

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى القطرى الذى عقد بالقاهرة اليوم الأحد، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرى أن مصر تشهد حاليا نهضة اقتصادية أشادت بها كل المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامى معدل نمو اقتصادها إلى 5,2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة.

كما تنامت الاستثمارات القطرية بحزمة من دولة قطر قدرها 7,5 مليار دولار متضمنة 4 مليارات لمدينة علم الروم السياحية، بخلاف أكثر من مليار دولار استثمارات واستحوازات من القطاع الخاص، لتنضم إلى أكثر من 5,4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة.

وقال الوكيل: إن تلك الاستثمارات القائمة والمستحدثة والتي تتضمن عشرات القطاعات من البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الازدواج الضريبي

وأَكد أن تلك الاستثمارات مدعومة باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والتي ستتنامى مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارى التفاوض على إبرامها.

أشار إلي تضاعف تجارتنا البينة مع قطر الشقيق خمس مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، مع تنامى صادرات الشركات القطرية العاملة بمصر الى مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والإفتا، والوطن العربى، والميركوزور، والقارة الافريقية بالكامل، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

قيمة مضافة

أكد الوكيل علي أننا نريد شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا، فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات الأخوية المتميزة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى.

أضاف أن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

تابع: كما أنه لابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.