حزب الوعي: مشروع قانون تداول البيانات "خطوة مهمة" لتعزيز الشفافية

أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية يمثل تحولاً إيجابياً وخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين.

وأوضح "الغمراوي"، أن القانون الجديد يهدف إلى وضع أساس تشريعي متين لمواجهة ظاهرة الشائعات والأخبار الكاذبة، مع تحقيق التوازن الدقيق بين حق المواطن في المعرفة وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

 مكافحة الشائعات: ضرورة التكامل بين التشريع والتنفيذ

شدد نائب رئيس حزب الوعي على أن مكافحة الشائعات يجب ألا تقتصر على مجرد النصوص القانونية، بل يجب أن تُصاحبها آليات عملية فعّالة، موضحًا الأبعاد المتكاملة للاستراتيجية المطلوبة، ونبه على أن القانون سيكون أداة قوية لتقليل انتشار التضليل واستغلال غياب البيانات الرسمية.

وأكد “الغمراوي” على الأهمية القصوى لإنشاء مراكز متخصصة ووحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات والجهات الحكومية  لمتابعة الشائعات فور ظهورها، تحليلها، وتفنيدها استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثقة.

وشدد على ضرورة تدريب العاملين في الجهات الحكومية على أساليب التعامل السريع والفعال مع الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي بيانات رسمية، لضمان استجابة سريعة لكل ما يضر المجتمع أو الاقتصاد.

 القانون يخدم الإعلام الحر ويعزز الثقة

وأشار "الغمراوي" إلى أن مشروع القانون لا يقلل من أهمية الإعلام الحر والصحافة المستقلة، بل على العكس تمامًا، باعتباره يُسهل عمل الإعلام من خلال توفير بيانات موثقة يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات والتقارير الصحفية، كما أن القانون يسهم في خلق ثقافة معلوماتية واعية بين المواطنين، ويعزز ثقتهم في المؤسسات الرسمية.

وأكد أن نجاح، هذا المشروع يرتبط بشكل أساسي بآليات التطبيق والمراقبة المستمرة، مشدداً على حاجة الدولة إلى توازن دقيق بين التشريع، والتنفيذ المؤسسي، والتثقيف الإعلامي لمواجهة الشائعات بفاعلية.