كل ما تريد معرفته عن مكاسب وحقوق العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذى يتضمن لأول مرة حزمة واسعة من الحقوق والامتيازات لصالح العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، بما يضمن لهم فرص عمل لائقة، وحماية اجتماعية وصحية، ودعمًا ماليًا في أوقات الأزمات.

وينص القانون على تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتدريبها وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة بحصر هذه الفئات وقيدها في قواعد بيانات قومية، وربطها بأجهزة الدولة المختلفة.

صندوق لحماية العمالة ودعمها

أقر القانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف:

صرف إعانات عاجلة في حالات الكوارث والأزمات والتوقف عن العمل.
تقديم خدمات اجتماعية وصحية، ودعم النفقات العلاجية.
المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
توفير أدوات العمل وسبل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل النائية.
تدريب العمالة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية.

موارد الصندوق

حدد القانون موارد الصندوق من نسب على الأجور في قطاعات المقاولات والمناجم والمحاجر، ورسوم على بعض المعاملات مثل توثيق العقود والرخص المهنية، إلى جانب التبرعات والهبات وعوائد استثمار أمواله، مع اعتباره صاحب شخصية اعتبارية وأمواله مالًا عامًا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.