«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بمراجعة قوانين البرلمان وإصلاح انتخابي شامل

 أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي الثامن عشر لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، مُسلطًا الضوء على أهمية تفعيل المشاركة السياسية من خلال توصيات جوهرية بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، إلى جانب الدعوة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والدوائر الانتخابية.

مراجعة تشريعية لتعزيز التنافسية والتمثيل الحزبي

وشدد التقرير على أهمية إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالمشاركة السياسية، وفي مقدمتها قوانين الانتخابات والدوائر. 

ونوه إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى تبني نظام انتخابي يضمن تمثيلًا أوسع للأحزاب السياسية، ما يعزز مناخ التنافسية الانتخابية الحرة والنزيهة.

كما أكد المجلس على ضرورة سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

وأشار المجلس في التقرير إلى أن هذا القانون يمثل الإطار التشريعي الحاسم اللازم لإجراء انتخابات المجالس المحلية، التي تُعد استحقاقًا دستوريًا مُعطلاً منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.

وشدد المجلس، علي أن إنجاز هذا الاستحقاق سينعكس إيجابًا على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ودعم جهود تعزيز الحكم المحلي.