طلعت عبد القوى: قانون اللجوء الجديد خطوة نوعية لتنظيم أوضاع اللاجئين|خاص
أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويكفل حقوقهم الأساسية وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية.
وفي تصريحات خاصة لموقع إيجيبتك، أوضح عبد القوى أن القانون جاء استجابة لتفاقم أزمة اللاجئين في البلاد، في ظل تزايد أعدادهم خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن توفير إطار قانوني منظم يضمن الحقوق الأساسية ويضع الأسس لتنظيم الواجبات يمثل خطوة مهمة نحو إدارة ملف اللجوء بكفاءة وعدالة.
مزايا القانون الجديد لللاجئين
وفي نفس السياق ،أشار عبد القوى إلى أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الضمانات والمزايا الأساسية للاجئين، وعلى رأسها الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بحماية اللاجئين وفقا للمعايير الإنسانية الدولية.
المشاركة المجتمعية
وشدد رئيس الاتحاد على أن انضمام اللاجئين للجمعيات والمنظمات الأهلية يمثل حقا أصيلا ويساهم في تمكينهم من المشاركة المجتمعية، مؤكدا أن إعداد لائحة تنفيذية واضحة ومتوازنة يعد خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون بشكل فعال يحدد بدقة حقوق اللاجئين وواجباتهم تجاه الدولة المضيفة.
كما أشار عبد القوى إلى أن الحلقة النقاشية حول القانون تهدف إلى دراسة التجارب الدولية والإقليمية في إدارة شؤون اللاجئين، وتوضيح آليات تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يدعم صياغة لائحة تنفيذية تراعي الخصوصية الوطنية وتحافظ على حقوق اللاجئين الأساسية.
وفي السياق نفسه أكد رئيس المجلس أن تقديم التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة الفاعلة من الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن هذه المنظومة مسؤولية مشتركة تشمل الدولة والمجتمع بكافة مكوناته.
وفي ختام المؤتمر، شكر السفير الدكتور محمود كارم كل من ساهم في إعداد التقرير، ووسائل الإعلام لدورها في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، معربًا عن أمله في أن يكون التقرير خطوة إضافية نحو الإصلاح والتقدم، ويساهم في دعم مسيرة دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في العيش بحرية وكرامة وعدالة