د. أحمد يوسف أحمد: إصلاحات السلطة الفلسطينية شرط غامض ومفخخ لإقامة الدولة

-      إجماع على الإيجابيات والسلبيات: قرار 2803 يعكس الهيمنة الأمريكية في ظل ضعف المقاومة والعرب.

-      توصيف خاطئ: القرار يصور كفاح غزة على أنه "إرهاب" وليس تحررًا وطنيًا.

-     إصلاحات السلطة الفلسطينية شرط غامض ومفخخ لإقامة الدولة.

قال الاستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "يكاد يكون هناك إجماع على أن هناك جوانب إيجابية للقرار، ولكن في نفس الوقت توجد جوانب سلبية، بعضها قد أُثير. وهنا لا بد أن أشير إلى أن المقاومة، رغم صمودها الأسطوري، قد أصابها نوع من الضعف الذي أصبحنا ندركه، خاصةً قبل وقف إطلاق النار، لم تكن المقاومة بصورتها المناسبة. وبالتالي لدينا إجماع على الجوانب الإيجابية، أما الجوانب السلبية فيمكننا أن نتجادل فيها، وهذا يعكس اليد العليا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط الآن".

جاء ذلك خلال جلسة موسعة لمركز باستيت للدراسات السياسة والاستراتيجية بعنوان: "قراءة نقدية لقرار مجلس الأمن  2803 حول غزة" حيث أدارها الاستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد صافي العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس والسفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق والأستاذ الدكتور محمد رمضان-رئيس قسم القانون الدولي بحقوق القاهرة والأستاذ الدكتور إبراهيم المنشاوي-الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  والكاتب الصحفى  محمد خيال.

وأضاف: "وكما أشار الدكتور محمد الصافي، فإن امتناع روسيا والصين لا يعكس سوى قلة الحيلة، وسمعنا عن ممارسات عربية كبيرة تمت معهما حتى لا يستخدمان حق الفيتو. وهنا لا أقول إلا علامات استفهام، خاصةً أن المواقف العربية مفهومة للجميع".

وتابع قائلاً: "وأريد أن أضيف بعض الملاحظات، منها أن القرار ينظر لوضع غزة على أنه حالة مكافحة إرهاب، من الديباجة إلى النهاية، وبالتالي يصف ما يحدث في غزة بأنه إرهاب وليس تحررًا وطنيًا. كما أن القرار تحدث عن شروط خاصة بإقامة الدولة الفلسطينية، منها مسألة إصلاحات السلطة الفلسطينية، وهو أمر غير واضح المعالم ولا توجد له آليات واضحة، وهذه جزئية في منتهى الخطورة".

وحول مجلس السلام، قال: "وفكرة مجلس السلام هي نوع من الانتداب الجديد من خلال احتكار أمريكي جديد على القطاع، خاصةً أن النسخة العربية من القرار بشأن هذه الجزئية تقول إنه بعد تحقيق هذه الإصلاحات، قد نكون أمام مسار لتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه أزمة كبيرة".

وأضاف: "كما أن النقطة الخاصة بمهام قوات حفظ السلام، ومداخلات الحضور، أوضحت أن القرار يريح إسرائيل من المواجهة ويستبدلها بقوات الاستقرار الدولية. ولاحظت أن القرار استخدم في نسخته العربية مصطلح 'خطة تطوير غزة'، ومرة واحدة تحدث بمصطلح 'إعادة الإعمار'. وخطة التطوير تشير دائمًا إلى هاجس أفكار ترامب في فبراير 2025".

واختتم تحليله بالتساؤل: "كما أتساءل عما سمعته خلال الفترة الأخيرة عن نوايا قابلة للتنفيذ بأن تُقسَّم غزة إلى قسمين: أحدهما يتم إعماره والآخر يُترك لحماس. كما أن الضفة الغربية غائبة عن القرار، وهو أمر مثير للتساؤلات".