بعد تخطيها 39 مليار دولار.. كيف تغير هيكل الصادرات المصرية خلال 2025؟
واصلت الصادرات المصرية ارتفاعها إلى نحو 39.028 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 33.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بزيادة قدرها نحو 5.8 مليار دولار، وذلك في إطار تحسن أداء التجارة الخارجية مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع الصناعية وتامة الصنع.
صادرات الوقود تتراجع
وبحسب ما أظهرته أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة صادرات الوقود لتسجل نحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغ 79.8 مليون دولار، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتغير أولويات التصدير.
انخفاض صادرات القطن
وسجلت صادرات القطن الخام تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 103.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بنحو 137.5 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض قدره 33.6 مليون دولار، بينما في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات المواد الخام إلى نحو 4.072 مليار دولار خلال الفترة محل الرصد، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 237.2 مليون دولار، وهو ما يعكس تحسن الطلب الخارجي على بعض الخامات المصرية.
قفزة في الصادرات نصف المصنعة
وحققت السلع نصف المصنعة زيادة كبيرة، حيث ارتفعت صادراتها إلى نحو 10.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 7.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2024، بزيادة قدرها نحو 3.3 مليار دولار، في حين أظهرت البيانات استمرار النمو في صادرات السلع تامة الصنع، التي بلغت قيمتها نحو 20.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ 17.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار دولار، لتظل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المصرية.
تراجع صادرات الكهرباء
في المقابل، انخفضت صادرات الطاقة الكهربائية لتسجل نحو 18.019 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقابل 83.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، بانخفاض بلغ 65.1 مليون دولار، نتيجة توجيه جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ويعكس هذا الأداء تحسن هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2025، مع زيادة الاعتماد على السلع الصناعية ونصف المصنعة وتامة الصنع، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري، ضمن توجهات الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على المواد الخام والطاقة فقط.