مصر تدعو لإنشاء منطقة صناعية قطرية جديدة قرب العلمين

جددت مصر دعوتها لإقامة منطقة صناعية قطرية بنظام المطور الصناعي، مقترحة أن يكون موقعها بالقرب من مدينة العلمين، بهدف تعزيز فرص التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.

دعم الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أوضحت شيماء شوشة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال المنتدى الاستثماري المصري القطري، أن الهيئة ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والإداري والترويجي للمستثمرين في المشروع، وتسهيل استخراج التراخيص وتذليل أي معوقات قد تواجه إقامة المشروعات.

وأكدت شوشة، أن الهيئة تمثل الذراع التنفيذي الرئيسي لوزارة الصناعة، وهي المسؤولة عن توفير الأراضي الصناعية، وإصدار التراخيص، وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروعات، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

طفرة صناعية وتحول رقمي

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة، ضمن جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، بما يسهم في تعظيم دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي، موضحًا أن الوزارة أطلقت الخطة العاجلة للتنمية الصناعية، والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتجات، ومواكبة التحول الرقمي، والتوسع في الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، كما تم توحيد جهة التعامل مع المستثمر الصناعي، حيث أصبحت الهيئة صاحبة الولاية الكاملة على جميع الأراضي الصناعية بالدولة، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

الطرح الرقمي للأراضي الصناعية وتوطين 28 صناعة

وأعلنت شوشة عن إطلاق منصة رقمية مصرية لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مع تحديد الطرح المقبل في الأول من مارس، إلى جانب إعداد خريطة تفاعلية شاملة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، كما كشفت عن تحديد 28 صناعة واعدة لتوطينها في السوق المصري، في مجالات تشمل الاقتصاد الأخضر مثل الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مستفيدة من المقومات الإنتاجية والتكنولوجية والعمالة المدربة.

مبادرات تمويلية واستراتيجية

وتستهدف مصر دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية عبر مبادرة تمويل بقيمة 90 مليار جنيه لمجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى برامج متخصصة لتوطين صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 60%. 

وأكدت شوشة أن مصر تمثل وجهة استثمارية محورية، كبوابة للأسواق العالمية بما يقرب من ملياري مستهلك، وللوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ما يعزز مكانتها  كخيار استثماري استراتيجي.