مش لازم عقد.. القانون الجديد يثبت علاقة العمل ويحمي العامل

تضمن قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، العديد من الضمانات للعمال، ومن أبرز تلك الضمانات حق العامل في إثبات علاقة العمل دون عقد مكتوب وفقًا لقانون العمل المصري.

تحرير 4 نسخ من عقد العمل

نصت المادة (89) من قانون العمل على أن صاحب العمل ملزم بتحرير عقد عمل مكتوب باللغة العربية، على أن يُحرر من أربع نسخ يتم توزيعها على النحو التالي:

نسخة يحتفظ بها صاحب العمل.

نسخة تُسلّم للعامل.

نسخة تُودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص.

نسخة تُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة.

وفي حال كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز تحرير العقد باللغة العربية ولغة العامل معًا، ويُعتد في حال الاختلاف بالتفسير بالنص العربي.

ويجب أن يتضمن عقد العمل – على وجه الخصوص عدد من البيانات أبرزها:

تاريخ بدء العقد.

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

اسم العامل، مؤهله، مهنته أو حرفته، الرقم التأميني، محل الإقامة، وبيانات إثبات الشخصية.

نوع وطبيعة العمل المتفق عليه.

الأجر المتفق عليه، وطريقة ومواعيد صرفه، وأي مزايا نقدية أو عينية.

في حالة عدم وجود عقد مكتوب

أكد القانون أنه إذا لم يتم تحرير عقد مكتوب، فإن للعامل الحق الكامل في إثبات علاقة العمل، وكافة الحقوق المترتبة عليها، بجميع طرق الإثبات القانونية، سواء من خلال الشهود أو المستندات أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون.