إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية
دشن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية، وذلك بمحكمة شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في خطوة تاريخية لتحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر.
حضر الإطلاق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إلى جانب قيادات من وزارتي العدل والاتصالات والنيابة العامة والهيئات القضائية.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير المنظومة القضائية من خلال دمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أهداف منظومة التقاضي عن بعد
وتهدف منظومة التقاضي عن بعد، إلى تمكين المحامين من حضور جلسات مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مما يتيح تقديم الدفاع دون الحضور الشخصي إلى قاعة المحكمة، ويستكمل تطبيق منظومة مد الحبس عن بُعد للمتهمين من محابسهم، ويخطط لتعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية لتشمل جميع قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
الذكاء الاصطناعي في التقاضي عن بعد
وتتضمن المنظومة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية وأقوال المتهمين وقرارات القضاة إلى نصوص مكتوبة، مما يلغي الحاجة إلى تدوين محاضر الجلسات يدويًا، ويعزز كفاءة الإجراءات القضائية.
وبدأت مراسم الإطلاق بعرض فيلم وثائقي يبرز الخدمات الرقمية لوزارة العدل، بما في ذلك منظومة التقاضي عن بُعد وخدمات مكتب زواج الأجانب، إضافة إلى عرض تقديمي لتقنيات تحويل الصوت إلى نص.
في كلمته، أكد المستشار عدنان فنجري أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة الجنائية، حيث تجمع بين الحفاظ على الإرث القضائي المصري العريق وإضافة صفحات جديدة من الابتكار.
وأشار إلى أن المنظومة تختصر الوقت، تخفف الأعباء، وتحافظ على الحقوق والحريات، مع ضمان استمرار العمل القضائي تحت أي ظرف طارئ. وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وهي الهدف الأسمى لوزارة العدل بما يتماشى مع رؤية التحول الرقمي التي يقودها الرئيس السيسي.
وثمّن وزير العدل التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات والداخلية، مشيدًا بلحمة مؤسسات الدولة ووعيها بأهمية تكامل الجهود لخدمة الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أن منظومة التقاضي عن بعد خطوة وثابة في مسيرة التحول الرقمي، حيث تتيح للقضاة النظر في الدعاوى الجنائية عن بُعد دون الحاجة إلى حضور جميع الأطراف.
وأوضح أن المنظومة مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة تشمل توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام لربط قاعات المحاكم ومراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، إضافة إلى توفير 1530 وحدة اتصال مرئي لإجراء جلسات متعددة المواقع في بيئة مؤمنة بأعلى معايير الأمن السيبراني.
وأضاف طلعت أن تقنية تحويل الصوت إلى نص، التي طورتها عقول مصرية في مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، حققت دقة تزيد عن 96%، وهي الأعلى بين نظيراتها في التعرف على اللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف اللهجات، مشيرًا إلى أن الخوارزميات أصبحت أداة أساسية للقاضي المعاصر، مما يعزز كفاءة العمل القضائي.
وشهد الوزيران جلسة افتراضية نموذجية لمد الحبس الاحتياطي، حيث مثل المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية.
وتأتي هذه المنظومة في إطار الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، والذي ينظم إجراءات التقاضي عن بُعد.
في ختام الزيارة، أجرى وزير العدل جولة تفقدية في أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، وعقد لقاءً مع قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، لمناقشة سبل تعزيز تطبيق المنظومة.
