رئيس حزب الغد: نطالب بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية| حوار
حزب الغد يطالب بتعديلات عاجلة على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز حق الناخب
موسى مصطفى موسى: دوائر أصغر وقوائم مستقلة لضمان المنافسة الحزبية الحقيقية
نقترح نشر محاضر الفرز على الإنترنت ومنح الناخب حق المتابعة الكامل
منع الاحتكار الانتخابي.. حزب الغد يطالب بمساواة بين المرشح الفردي والقائمة في الإنفاق الدعائي
تقسيم دوائر النواب والشيوخ.. مقترحات الغد لتعزيز المشاركة السياسية وفق الدستور
تعديل القوانين الانتخابية يضمن نزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين
في توقيت تتزايد فيه الدعوات لتطوير المنظومة الانتخابية بما يواكب الاستحقاقات الدستورية المقبلة، يفتح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ملف القوانين المنظمة للانتخابات، كاشفًا عن ثغرات تشريعية يرى أنها تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العملية الانتخابية وعدالة المنافسة بين المرشحين، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان مشاركة سياسية أوسع وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
ويعلن رئيس حزب الغد أن الحزب انتهى من إعداد ورقة سياسات متكاملة تتضمن مقترحات تفصيلية لتعديل أربعة قوانين انتخابية أساسية، في مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب التعديلات المرتبطة بضوابط الدعاية والإنفاق الانتخابي، وتهدف هذه المقترحات، بحسب موسى مصطفى موسى، إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين، وترسيخ مبدأ الشفافية، ومنح الناخب دورًا فاعلًا في متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، من التصويت وحتى إعلان النتائج.
وفي حوار خاص لـ«إيجبتكِ»، يطرح رئيس حزب الغد رؤيته لتجاوز الإشكاليات القائمة، بدءًا من مساءلة جميع أطراف العملية الانتخابية دون استثناء، مرورًا بإعادة النظر في حجم الدوائر ونظام القوائم، وصولًا إلى ضبط الإنفاق الدعائي، باعتبارها عناصر حاكمة لبناء مناخ انتخابي تنافسي يعكس الإرادة الشعبية ويعزز المسار الديمقراطي.
ما أبرز الثغرات التي رصدتموها في قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي؟
القانون رقم 45 لسنة 2014، في باب الجرائم الانتخابية، يقتصر في العقوبة على الناخب والمرشح فقط، دون النص على مساءلة رؤساء اللجان الانتخابية حال ارتكابهم مخالفات، وهو ما يمثل خللًا تشريعيًا واضحًا يجب معالجته لضمان عدالة العملية الانتخابية.
ولماذا يرى حزب الغد ضرورة إدراج عقوبات لرؤساء اللجان الانتخابية؟
لأن احتمال ارتكاب رئيس اللجنة لمخالفة قائم، والقانون يجب أن يكون شاملًا للجميع دون استثناء، فلا أحد فوق المساءلة القانونية، خاصة في عملية تمس الإرادة الشعبية بشكل مباشر.
هل تقترحون منح الناخب حق الاطلاع الكامل على محاضر الفرز؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك عمليًا؟
نعم، نطالب بنشر محاضر الفرز فور الانتهاء منها على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، بشكل إلزامي، بما يسمح للناخبين بمتابعة النتائج بدقة ويعزز مناخ الشفافية والثقة في العملية الانتخابية.
ما الإجراءات المقترحة لتسهيل سير العملية الانتخابية ومنع تكدس الناخبين؟
من الضروري تحديد حد أقصى لعدد الناخبين في اللجنة الفرعية لا يتجاوز 5 آلاف ناخب، مع اختيار مقار انتخابية مناسبة، مثل المدارس التي تضم مساحات واسعة ومسرحًا مدرسيًا، بما يضمن سهولة الحركة وانسيابية التصويت.
لماذا ترون أن حجم دوائر القائمة الحالي يعيق المنافسة الحزبية؟
وجود قائمة واحدة على مستوى الجمهورية يحد من المنافسة الحقيقية ويُضعف فرص الأحزاب المختلفة في المشاركة، ولذلك نقترح أن تكون لكل محافظة قائمة مستقلة، بما يفتح المجال أمام جميع التيارات السياسية للتنافس العادل.
ما التعديلات المقترحة على دوائر مجلسي النواب والشيوخ؟
حجم دوائر القائمة الحالي يُجبر الأحزاب على التكتل في قائمة واحدة، وهو ما يضعف المنافسة ويؤثر سلبًا على مشاركة الناخبين، ونقترح تقسيم الجمهورية إلى دوائر أصغر، وتطبيق المبدأ نفسه على مجلس الشيوخ، لضمان تمثيل عادل ومتوازن.
ما سبب التفاوت في سقف الإنفاق الدعائي بين المرشح الفردي والقائمة؟
هناك تفاوت واضح وغير مبرر في سقف الإنفاق الدعائي بين النظام الفردي ونظام القوائم، ويجب تعديل القانون لتحقيق المساواة بينهما، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ما الدور المنتظر من مجلس الشيوخ في تمرير هذه التعديلات؟
تم تقديم المقترحات رسميًا إلى رئيس مجلس الشيوخ لمناقشتها، باعتبار أن المجلس هو الجهة المختصة بدراسة مثل هذه القوانين، كما تم إخطار الجهات المعنية بالمقترحات، في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.