مصر وقطر.. شراكة اقتصادية متسارعة تستهدف 100 مليار دولار

يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر تطورًا متسارعًا يعكس توافقًا سياسيا واقتصاديا واضحا على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المتطورة لدى الجانبين، إلى جانب تكامل المزايا التنافسية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، حيث يأتي هذا الزخم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

100 مليار دولار استثمارات مستهدفة ضمن رؤية قطر 2030

في هذا السياق، أكد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن الاستراتيجية الاقتصادية الحالية لبلاده تستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، مع تعظيم العائد من الأصول والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

الشراكة المصرية القطرية بالأرقام

تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة العلاقات الثنائية، حيث تضم السوق القطرية أكثر من 5000 شركة مصرية وقطرية، إلى جانب ما يزيد على 1000 شركة باستثمارات أجنبية كاملة، كما يتم تشغيل 4 خطوط ملاحية مباشرة، وتسيير أكثر من 35 رحلة جوية أسبوعيًا بين القاهرة والإسكندرية والدوحة، وهو ما يعزز حركة التجارة والاستثمار وسلاسة انتقال السلع ورؤوس الأموال.

تكامل تنافسي يعزز فرص التصنيع والتصدير

يرتكز التعاون الاقتصادي بين البلدين على تكامل واضح في المقومات، إذ تتمتع قطر بتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، خاصة في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية، بينما تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وقاعدة صناعية وزراعية متنوعة، وسوقًا محليًا واسعًا، ما يخلق فرصًا حقيقية لمشروعات مشتركة تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

قطاعات توسع واعدة ومجالات استثمار مشتركة

تشمل فرص التعاون التوسع في صناعة الألمنيوم عبر توسعة مجمع قطر للألمنيوم على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بما يفتح المجال أمام الصناعات المغذية، كما تتجه قطر لتصبح أكبر مصدر عالمي للبولي إيثيلين، إلى جانب تعزيز التعاون مع مصر في قطاعي الصحة والدواء، خاصة الصناعات الحيوية والمستحضرات المماثلة.

السياحة واللوجستيات… محركات نمو مستدام

يمثل قطاع السياحة أحد محركات النمو الرئيسية في قطر، مع استضافة نحو 500 بطولة رياضية سنويًا، في حين عزز القطاع اللوجستي مكانة الدولة كمركز عالمي لنقل الأدوية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتكامل مع القدرات اللوجستية المصرية، خاصة في ظل شبكة الموانئ والمناطق الصناعية المتخصصة.

استثمارات قطرية مباشرة تتوسع في السوق المصرية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رصيد الاستثمارات القطرية في مصر تجاوز 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، كما ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، محققًا معدل نمو يقترب من 80%، مع الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة أبرزها مشروع “علم الروم” بالساحل الشمالي.

إصلاحات اقتصادية مصرية داعمة لجذب الاستثمار

أوضح وزير الاستثمار أن مصر نجحت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 12.3%، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من 34 خطوة إلى 9 خطوات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم، في إطار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

اتفاق تجارة حرة قيد البحث لزيادة التبادل

من جانبه، كشف الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، عن مباحثات جارية لتوقيع اتفاق تجارة حرة بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري تجاوز 221 مليون دولار محققًا نموًا بنحو 54%، مع استهداف مضاعفته عبر إطلاق مشروعات مشتركة طويلة الأجل.

القطاع الخاص يقود المرحلة المقبلة

أكد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لإقامة المشروعات المشتركة، فيما شدد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على أن الاستثمارات القطرية القائمة والجديدة تتجاوز 5.4 مليار دولار، إلى جانب حزمة استثمارية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار.

اقتصادية قناة السويس منصة جذب استثماري

أعلن مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن جذب 4 مليارات دولار استثمارات خلال 5.5 أشهر، وتوقيع أول مشروع قطري بالمنطقة باستثمارات 200 مليون دولار، مع استهداف توطين 70% من مكونات صناعة الطاقة الشمسية.

تدفقات استثمار أجنبي متنامية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يقترب من 15 مليار دولار، مع تنويع مصادر الاستثمار وطرح أكثر من 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

 نموذجًا عربيًا متقدمًا للتكامل القائم على الأرقام والمشروعات

تعكس الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية نموذجًا عربيًا متقدمًا للتكامل القائم على الأرقام والمشروعات والإصلاحات الهيكلية، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز الحضور الإقليمي والدولي للبلدين، ويحول التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.