هيبة: المنتدى الاستثماري المصري القطري يعمق الشراكة ويدعم تدفق الاستثمارات

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري الذي عقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات اتحادات الغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية من مصر وقطر، في إطار توجه الدولة المصرية لتعميق الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

ويأتي انعقاد المنتدى تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا، ويدعم توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة.

جلسة آفاق التعاون الاستثماري

شارك رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الأولى للمنتدى، والتي عُقدت تحت عنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالصناعة والتجارة والمناطق الاقتصادية. وناقشت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعميق التعاون المؤسسي، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

شراكات طويلة الأجل

أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من استثمارات منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تقوم على التكامل الصناعي وتوطين الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي العربي، في ظل تنامي الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون بما يدعم التنمية المستدامة للبلدين.

إصلاحات استثمارية 

أوضح رئيس الهيئة أن السياسات الاستثمارية الحالية تركز على خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، لافتًا إلى أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار ونظام «الرخصة الذهبية»، أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزيادة رؤوس الأموال بنسب تراوحت بين 70% و80%، فضلًا عن النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

قطاعات مستهدفة 

أكد هيبة أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، خاصة القطاعات التصديرية والتكنولوجية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير وقدرة على استيعاب استثمارات متعددة المجالات.

وأشار إلى استهداف ثمانية قطاعات رئيسية تشمل: الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة أسفرت عن إتاحة نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

المنتدى منصة لتعميق الشراكة المستقبلية

اختتم رئيس الهيئة العامة للاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي، وفتح قنوات تواصل فعالة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية وتعميقها، وتحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لمصر وقطر.