محمود كارم: التقرير السنوي لحقوق الانسان يرصد الواقع ويمهد للإصلاح|خاص

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن صدور تقريره السنوي الثامن عشر، الذي يعكس أوضاع الحقوق والحريات في مصر خلال الفترة الأخيرة، ويقدم قراءة متوازنة للإنجازات والتحديات على المستويات الوطنية والدولية.

وفي تصريحات خاصة لموقع “إيجيبتك”، قال السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، إن التقرير لا يقتصر على رصد الوقائع، بل يمثل أداة تحليلية لتقييم السياسات العامة، ورصد التطورات التشريعية، وقياس أداء المؤسسات، مع تقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن في إطار دولة القانون.

رفع الوعي المجتمعي

أوضح كارم أن التقرير جاء ضمن جهود المجلس لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الحقوق والحريات، وتسليط الضوء على أهم المؤشرات والتوصيات التي تضمنها التقرير، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

 تحولات سياسية واقتصادية

وأشار إلى أن التقرير يصدر في مرحلة تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما يفرض تحديات متزايدة أمام الدولة في حماية الحقوق والحريات، مؤكدًا أن التقرير يعكس نهج المجلس المستمر في الاستقلالية والموضوعية منذ تأسيسه، ويتيح فتح المجال لحوار مجتمعي جاد حول تطوير منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أُسس كمؤسسة وطنية مستقلة وفق الدستور المصري، وبموجب القوانين رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134)، لتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات العامة.

كما أوضح أن إعادة تشكيل المجلس في ديسمبر 2021 جاء ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقوم على المهنية والانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء، موضحًا أن التقرير الحالي يقدم قراءة متكاملة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في ضوء الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي ختام كلمته، قال السفير الدكتور محمود كارم، في تصريحات خاصة لموقع إيجيبتك، إن التقرير السنوي الثامن عشر يمثل أداة تقييم موضوعية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن رصد التحديات هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح الحقيقي، كما صرح بأن الهدف الأساسي للمجلس هو دعم كرامة المواطن المصري، وتعزيز الثقة، والمساهمة في تطوير السياسات بما يحترم الحقوق والحريات، ويصون الكرامة الإنسانية في إطار دولة القانون