القانون يتدخل بعد الصمت الانتخابي.. غرامات حتى 100 ألف جنيه
مع بدء فترة الصمت الانتخابي رسميًا، شددت الجهات المعنية على تطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد أي خرق لضوابط الدعاية الانتخابية، وذلك قبل انطلاق جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ووفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف مواعيد الصمت الانتخابي التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أو يواصل أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة المحظورة قانونًا.
الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي المعتمد
كما تشمل العقوبات الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي المعتمد، أو ممارسة دعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المحددة قانونًا، فضلًا عن مخالفة الحظر الوارد على بعض صور الدعاية والتأثير على الناخبين.
ويجيز القانون للمحكمة، حال ثبوت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر في تغيير نتيجة الانتخابات، أن تحكم – إلى جانب الغرامة – بعزل المخالف من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات، في رسالة حاسمة تهدف إلى حماية الإرادة الحرة للناخبين.
كذلك نص القانون على مصادرة أي تبرعات تتجاوز النسب المقررة قانونًا، مع توقيع العقوبة على من يقبل تلك التبرعات بالمخالفة للضوابط، تأكيدًا على شفافية التمويل الانتخابي ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع.
ويأتي التشديد على هذه العقوبات بالتزامن مع اقتراب جولة الإعادة، في إطار حرص الدولة على إجراء انتخابات نزيهة تعكس الاختيار الحقيقي للناخبين، وتُسهم في تشكيل مجلس نواب يُعبر عن الإرادة الشعبية.