«الضرائب» تشدد على تسجيل ضريبي للمنصات التعليمية والتسهيلات للمشاريع

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، عن إلزام كافة المنصات والشركات التعليمية الإلكترونية بالالتزام بأحكام المواد (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 2.6 لسنة 2020 وتعديلاته، مشددة على ضرورة "عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي" مع مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني، سواء كانوا محاضرين أو مدربين أو مدرسين.

المنصات والشركات التعليمية 

وأوضحت المصلحة أنه يسمح للمنصات والشركات التعليمية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه بالاستفادة من أحكام قانون 1 لسنة 2025، الذي يتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تجنب المخالفات

ودعت الضرائب المصرية المنصات التعليمية إلى الالتزام بالقواعد الجديدة لتجنب المخالفات، مؤكدة على توفير خط ساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على أرقام: 16189 و16395، كما يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية أو وزارة المالية للحصول على مزيد من المعلومات.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها في قطاع التعليم الإلكتروني.

وفي سياق أخر أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، مؤكدة أهمية الالتزام بالمستندات والاشتراطات المطلوبة لضمان سرعة صرف الرد وعدم رفض الطلبات.

المدة القانونية

أكدت المصلحة أن المدة القانونية لتقديم طلب رد الضريبة هي خمس سنوات من تاريخ السداد، مشددة على ضرورة تجهيز المستندات كاملة قبل تقديم الطلب، لتفادي التأخير أو الإلغاء نتيجة نقص المعلومات أو الأوراق الداعمة.

قواعد أساسية 

وأوضحت المصلحة عدة قواعد أساسية يجب الالتزام بها، من بينها عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن تكلفة المنتج أو الخدمة، وتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصنعة محليًا والمخصصة للتصدير.

كما شددت على أن أي فاتورة ورقية لن تقبل كدليل على طلب رد الضريبة منذ 1 يوليو 2023، وذلك في إطار التحول لمنظومة الفواتير الإلكترونية وتطوير آليات التعامل مع الممولين.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل على الممولين الملتزمين وضبط منظومة رد الضريبة بما يضمن سرعة الخدمة وتحقيق الشفافية، داعية الراغبين في التعرف على المستندات المطلوبة والأسئلة الشائعة حول الإجراءات إلى زيارة الروابط الرسمية المنشورة على موقع المصلحة.