وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80%

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين. ويأتي المنتدى ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر.

حجم الاستثمارات القطرية في مصر3.2 مليار دولار

وأكد الخطيب، أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون، ما انعكس في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متعددة تشمل المالي، والصناعي، والسياحي. وأضاف أن التبادل التجاري شهد نموًا كبيرًا، إذ ارتفع من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مسجلاً نموًا يقارب 80%.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبيئة مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية تشمل الطرق والموانئ والمدن الذكية.

وأوضح الخطيب، أن الدولة نفذت إصلاحات هيكلية واقتصادية لدعم الاستقرار في بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء عن المستثمرين، مع تطبيق تحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية. وأسهمت السياسات النقدية في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وتعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار، مما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما أوضح أن السياسات المالية والتجارية الجديدة ساعدت على توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، وخفض التكاليف غير الضريبية، وتحسين إجراءات التراخيص، ما يعزز الثقة والشفافية أمام المستثمرين. وتم تبني سياسة تجارية مرنة تهدف لتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتقليل تكاليف الإجراءات بنسبة 90%، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأكد الوزير، أن مصر تهدف لأن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، عبر منصات رقمية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ومنح المستثمر رؤية واضحة منذ اليوم الأول.

وأشار الخطيب إلى أن المنتدى يقدم فرصًا استثمارية متنوعة في إطار رؤية تعتمد التكامل وتبادل المزايا بين مصر وقطر، مع التركيز على القطاع الصناعي والتصنيع المشترك، والسياحة والتنمية العمرانية، وقطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تمثل فرصًا خصبة للتعاون المشترك.

وأكد الوزير، أن الحكومة شكلت لجنة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، لدعم الشركات القطرية وتذليل التحديات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وختم الخطيب كلمته بدعوة مجتمع الأعمال إلى الاستفادة القصوى من المنتدى، وبناء شراكات حقيقية تعزز العائد الاقتصادي ومكانة البلدين إقليميًا ودوليًا.