فرصة ذهبية.. اتحاد المشروعات: تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بعض الأنشطة

كشف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تفاصيل الحزمة الثانية من تسهيلات ضريبة المستثمرين، موضحًا الإجراءات الجديدة والمميزات التي تهدف إلى تحفيز القطاع وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على وضع تسهيلات ضريبة تعزز الاستثمار المحلي.

الربط بين المبيعات وقيمة الضريبة

وأوضح رئيس اتحاد المشروعات،خلال لقاء على قناة «المحور»، أن الحزمة الأولى ركزت على تبسيط الإجراءات الضريبية وربط حجم المبيعات بقيمة الضريبة بشكل ثابت لمدة خمس سنوات، بهدف تشجيع القطاع غير الرسمي على الانخراط في القطاع الرسمي دون تحميله أعباء ضريبية سابقة، قائًلا: «إذا كان النشاط غير رسمي ويبيع مثلاً 10 ملايين جنيه سنويًا، فسيُفرض عليه مبلغ محدد، وهذا يساعد المستثمر على التخطيط المالي والاستثماري».

وأشار علاء السقطي، إلى أن الاتحاد لعب دورًا محوريًا في دعم هذه الخطوة، باعتباره الجهة القادرة على التواصل مع كل من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية لهذه الحزمة كانت إيجابية، مع حل المشكلات التي ظهرت في بعض المكاتب الضريبية، مردفًا أن الهدف من هذه الحزم هو تحويل أكبر عدد ممكن من الأنشطة غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، موضحًا أن هذا سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية بشكل عادل، مع الحفاظ على استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم تنافسيتها في السوق.

مميزات جديدة لتعزيز الاستثمار

وبخصوص الحزمة الثانية، أوضح رئيس اتحاد المشروعات، أنها لم تُقر بعد، لكنها تتضمن مزايا مهمة، مثل تخفيض نسب ضريبة القيمة المضافة على بعض الأنشطة الحيوية، خاصة الأجهزة والمعدات الطبية، من 14% إلى 5% أو حتى الإعفاء الكلي لبعض الأجهزة، مثل مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضاف علاء السقطي، أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية لمدة أربع سنوات، لضمان استمرارية الاستثمار وتشغيل الماكينات المستخدمة في الإنتاج الفعلي بدلاً من مجرد التداول التجاري، موضحًا أن الهدف هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها.

وضع معايير دقيقة للمستثمرين

واختتم المهندس علاء السقطي، حديثه بالتأكيد على أن الحكومة والاتحاد يعملان على وضع معايير دقيقة لتطبيق التسهيلات، بما يشمل معايير مرتبطة بالنشاط وعدد العمال واستخدام الموارد مثل المياه والطاقة، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتلافي أي استغلال غير مشروع للتسهيلات، وأن الاتحاد يواصل متابعة تنفيذ الحزم الضريبية وتقديم المشورة للمستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من التسهيلات، مشددًا على أن هذه المبادرات تمثل خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.