تتبع محكمة أسيوط.. وزارة العدل تنشئ مأمورية استئناف الوادى الجديد
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة العدل رقم 6673 لسنة 2025، بشأن إنشاء مأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف أسيوط، وذلك بالعدد 280 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تنشأ مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد، تتبع محكمة استئناف أسيوط، ويكون مقرها بمبنى مجمع محاكم الخارجة الكائن داخل مجمع الخدمات الحكومي بجوار مطار الخارجة على طريق الخارجة – أسيوط بمحافظة الوادي الجديد.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص مأمورية استئناف الوادي الجديد بنظر القضايا التالية:
أولاً - الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام المدنية الصادرة من محكمة الوادي الجديد الابتدائية ومأموريتي الداخلة والفرافرة الكليتين.
ثانيا - الاستئنافات المقامة طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة الوادي الجديد العمالية.
ثالثا - الاستئنافات المقامة طعنا على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالخارجة والداخلة والفرافرة.
رابعا - جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة الخاصة بالقضايا المقيدة بمراكز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2025/12/1.
وفى سياق منفصل نشرت الوقائع المصرية في العدد 245 الصادر في 2 نوفمبر 2025، قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1752، و1753 لسنة 2025، بشأن إبعاد أردني وتشادي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
إبعاد أردني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
وجاء نص القرار، رقم 1752 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16/9/2025 بشأن طلب إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام عمر سليمان محمد الحمد أردني الجنسية من مواليد 4/1/1973، كما نصت المادة الأولي من القرار رقم 1753 لسنة 2025 على أنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام تشادي مواليد 1/1/2004.
وجاء نص المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء نص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.