6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. قرارات جديدة من وزارة الصناعة لتنظيم جودة السلع
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 14 ديسمبر 2025 قرار وزارة الصناعة رقم 373 لسنة 2025، عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج .
جـودة الإنتاج
وبشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجـودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية .
الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (334) المنعقد بتاريخ 1/10/2025 .
قـــــــرر : (مادة أولي) يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :
رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1623/2024 اللبن المعقم أو المعامل - المعالج بالحرارة فوق العالية تعديل جزئى .
مادة ثانية ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/10/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل عبد الهادى الوزير.