صلاح فوزي: الدستور لا يتضمن أي نص يسمح بحدوث فراغ تشريعي| فيديو

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور المصري لا يتضمن أي نص يسمح بحدوث فراغ تشريعي، مشددًا على أن مجرد الحديث عن هذا السيناريو يُعد مخالفة صريحة وانتهاكًا واضحًا للأحكام الدستورية المنظمة للحياة السياسية والتشريعية في البلاد، حيث قدم تحليلًا شاملاًَ عن مجريات الانتخابات البرلمانية 2025، بما في ذلك ملامح المرحلة المقبلة.

استمرارية السلطة التشريعية

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «تن»، أن الدستور وضع إطارًا واضحًا يضمن استمرارية السلطة التشريعية وعدم تعطّلها تحت أي ظرف، لافتًا إلى أن النصوص الدستورية جاءت حاسمة في هذا الشأن، ولا تترك مجالًا لتفسيرات مغلوطة أو اجتهادات غير قانونية، وأن وجود فراغ تشريعي، حال حدوثه، يمثل اعتداءً مباشرًا على الدستور، ويُخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤثر سلبًا على استقرار الدولة ومؤسساتها.

وشدد أستاذ القانون الدستوري، على أن ما يُثار بشأن تعطيل الحياة النيابية لمدة عام كامل لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة، وتتناقض مع القواعد الحاكمة للعملية التشريعية المنصوص عليها في الدستور، وأن الدستور حدد مددًا واضحة للسلطات المنتخبة، ووضع آليات انتقالية تضمن عدم حدوث أي فجوة تشريعية، بما يحفظ استقرار الدولة ويصون حقوق المواطنين.

الدستور والاستقرار السياسي

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أن الالتزام بأحكام الدستور يُعد الضمانة الحقيقية لاستقرار النظام السياسي، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتجاوز النصوص الدستورية أو الالتفاف عليها تفتح الباب أمام أزمات قانونية وسياسية لا داعي لها، وأن الدستور لم يُصغَ عبثًا، بل جاء نتيجة توافق وطني ليكون المرجعية العليا التي تحتكم إليها جميع السلطات، وهو ما يفرض احترام نصوصه وتطبيقها بحذافيرها.

وتمنى أستاذ القانون الدستوري، أن تمر العملية الانتخابية المقبلة في أجواء هادئة ومنظمة، تعكس وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية، مؤكدًا أن الانتخابات تمثل الطريق الشرعي والدستوري لتجديد الشرعية وضمان استمرارية المؤسسات النيابية، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الأطر القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، بما يضمن عدم حدوث أي تعطيل للحياة البرلمانية أو خلل في أداء السلطة التشريعية.

إبداء الملاحظات مكفول دستوريًا

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن من يمتلك ملاحظات أو تقييمات بشأن العملية الانتخابية له الحق الكامل في التقدم بها عبر القنوات القانونية والدستورية المقررة، مشددًا على أن النقد الموضوعي والتقييم القانوني يعدان جزءًا أصيلًا من الممارسة الديمقراطية، وأن مؤسسات الدولة معنية بدراسة أي ملاحظات تُقدم إليها، والنظر فيها وفقًا للقانون، بما يعزز الشفافية ويكرّس الثقة في العملية الانتخابية.

واختتم الدكتور صلاح فوزي، تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة للرأي العام، مؤكدًا أن الدستور المصري كفيل بحماية استمرارية الحياة التشريعية، وأن الحديث عن فراغ تشريعي أو تعطيل للحياة النيابية لا يعدو كونه ادعاءات غير دقيقة، لا تستند إلى نصوص أو وقائع دستورية.