خبير اقتصادي: التيسيرات الضريبية ستشجع دخول الشركات للبورصة|فيديو

استعرض الدكتور عادل عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، عضو اتحاد الصناعات تفاصيل جديدة بشأن الحوافز الضريبية ودورها في جذب الاستثمار، وتأثير الحوافز و التيسيرات الضريبية الجديدة على البورصة والاقتصاد غير الرسمي. 

وأشار خلال لقاء له على قناة "النيل للأخبار"، إلى أن الحوافز والتيسيرات الضريبية، رغم أهميتها، لا يمكن اعتبارها المحفز الأول للاستثمار، فعلى حد قوله أي بلد يحدث فيها انطلاقة اقتصادية لابد أن تبدأ بالبنية التحتية، مضيفًا: "مصر قطعت شوطًا ممتازًا في الطرق والكباري والكهرباء والغاز والنقل، وهذا هو الأساس الذي سنبدأ نجني ثماره في 2026"، مؤكدًا أن التيسيرات الضريبية، خاصة ما أعلنته وزارة المالية مؤخرًا، تعد عاملًا تكميليًا وهامًا. 

انطلاقة الاقتصاد

ولفت إلى أن هذه التيسيرات، "إذا طبقت مثل ما قيلت دون بيروقراطية، سيكون لها دور كبير في الانطلاقة الاقتصادية التي كنا ننتظرها، واصفا "البورصة المصرية، بأنها مرآة الاقتصاد غير الحقيقية" حاليًا، كونها ما زالت بعيدة عن إمكانياتها، موضحًا أن قيم التداول في البورصة المصرية (التي تتراوح بين 6 و 7 مليارات جنيه) ما زالت غير مناسبة للاقتصاد المصري، وعند مقارنتها بالسعودية، حيث يبلغ متوسط التداول اليومي حوالي 1.5 مليار دولار، نجد أن التداول في مصر لا يعادل 10% من ذلك الرقم، بعد ترجمة الأرقام إلى الدولار (حوالي 150 مليون دولار).

التيسيرات الضريبية

وأكد أن تطبيق القرارات الضريبية بعيدًا عن البيروقراطية سيؤدي إلى انطلاقة في قيم التداول، متوقعًا أن تصل إلى متوسط 20 مليار جنيه يوميًا، مما يجذب المؤسسات الكبرى التي تحجم حاليًا عن التداول لضعف القيم، مشددا على أن التيسيرات الضريبية ستشجع دخول الشركات للبورصة، وهو ما جربته مصر بنجاح عام 1995، مؤكدًا أن القيد في البورصة يفرض الحوكمة والشفافية والإفصاح، وهي منافع تفوق مجرد التمويل.

ولفت إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل حوالي 80% من موازنة الدولة، وأن الاقتصاد الموازي يشكل نسبة كبيرة (تتراوح التقديرات بين 40% إلى 80%)، مطالبا بضرورة تغيير طريقة التعامل مع الممولين الصغار (مثل البقالين والميكانيكيين)، منوها بأن هذا التحسين سيحقق الشمول المالي ويدخل الاقتصاد غير الرسمي بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى الحكمة التجارية "بيع أرخص، تبيع أكثر، تكسب أكثر"،  وأن زيادة التعريفة الضريبية عكس الاستثمار.

تبسيط الإجراءات الضريبية

وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة،  من خلال تحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط، كما أعلن وزير المالية، يعد خطوة جيدة، منوها إلى أهمية ما جاء في الحزم الأخيرة من مكافآت للممول الملتزم (مثل القائمة البيضاء وكارت التميز)، معتبرًا أن هذه الآلية تحقق توازنًا، وتزيل شعور الملتزم بأن الحوافز الضريبية تمنح "مكافأة للمتهربين" أكثر منه.