العثور على رضيع مجهول أمام منزل بقرية سنهور في دمنهور

عثر أهالي مركز دمنهور على رضيع حديث الولادة مُلقى أمام أحد المنازل بقرية سنهور، في واقعة إنسانية أثارت تعاطفًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تداوله أهالي القرية وصفحات محلية، تم العثور على الطفل وبجواره كرتونة تحتوي على لبن أطفال وبامبرز، فيما بدا الرضيع في حالة صحية مستقرة.
وأظهرت مراجعة كاميرات المراقبة قيام سيدة ممتلئة الجسم وترتدي النقاب بترك الطفل أمام المنزل قبل مغادرتها المكان، دون التوصل إلى هويتها حتى الآن.

وأكدت المصادر أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور، حيث جرى تسليم الرضيع إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتشهد بعض المناطق من حين لآخر وقائع العثور على أطفال مجهولي النسب، حيث تتعامل الجهات المختصة مع هذه الحالات وفقًا للإجراءات القانونية التي تضمن رعاية الطفل وحمايته الصحية والاجتماعية.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية السيدة، فيما أعرب الأهالي عن تعاطفهم مع الطفل، متمنين له مستقبلًا آمنًا وحياة كريمة تحت رعاية الدولة.

وفى سياق آخر،تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثمان طفلة رضيعة حديثة الولادة، داخل مدخل عقار بمنطقة شارع النحاس دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثمان طفلة رضيعة حديثة الولادة

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، بورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بالعثور على جثمان طفلة رضيعة حديثة الولادة بمدخل عقار بمنطقة شارع النحاس دائرة القسم.

مديرية أمن القليوبية

على الفور انتقل المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثمان طفلة رضيعة حديثة الولادة بمدخل عقار بمنطقة شارع النحاس دائرة القسم، ولا يوجد عليها ثمة إصابات، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وجرى نقل جثمان الرضيعة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل متهم، على أربعة أشخاص لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف وإطلاق أعيرة نارية على مصنع بقصد التخويف وسلب الأموال، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وإتلاف ممتلكات عمدًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وبعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وبأمانة سر إيهاب سليمان.