السجن المشدد 7 سنوات لـ رئيس حي شرق الإسكندرية السابق

 قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات على رئيس حي شرق الإسكندرية، السابق، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إعادة محاكمته عقب تنفيذ الحكم الغيابي السابق الصادر بحقه بالسجن المؤبد.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما كشفت تحقيقات النيابة أن رئيس الحي طلب رشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهاء مستخلصات مالية، وحصل بالفعل على 140 ألف جنيه من أصل 200 ألف جنيه المطلوبة. 

واعترف صاحب الشركة بتقديم الرشوة، ليصبح شريكًا في الاتهام باعتباره مقدم العطية، وظل رئيس الحي هاربًا لفترة بعد صدور الحكم الغيابي، حتى تمكن قطاع الأمن العام بغرب الدلتا من القبض عليه، وأعيدت محاكمته وفق إجراءات رسمية، لتنتهي بفصل قضائي صارم يؤكد أن جرائم الرشوة لا تسقط بالتقادم وأن الهروب لا يرفع العقاب.

ومن ناحية أخرى، قررت  محكمة جنايات القاهرة الجديدة، حبس 6 متهمين لحين نظر الجلسات القادمة في قضية رشوة ضريبية، شملت رجال أعمال وموظفًا بمصلحة الضرائب، بعد ثبوت تلقيهم مبالغ مالية مقابل تسهيل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية لشركات مقاولات واستثمار عقاري.

وأحالت النيابة العامة 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، متهمين بتلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، إضافة إلى التلاعب بالمستندات المتعلقة بالملفات الضريبية.

وكشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية عن اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من باقي المتهمين على الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل إنهاء الفحص الضريبي للشركات. وأثبتت التحقيقات تسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءاتهم، تسلم المتهم الأول 90 ألف جنيه نقدًا و70 ألف جنيه نقدًا بالإضافة إلى 20 ألف جنيه محولة إلكترونيًا، وضبط المتهم متلبسًا أثناء استلام حقيبة بلاستيكية سوداء بداخلها 200 ألف جنيه رشوة من أحد المكاتب عبر وسيط، إضافة إلى مبالغ أخرى تراوحت بين 70 و100 ألف جنيه تم استلامها بنفس الطريقة.

وأكدت التحريات، أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة، واستغل المتهم الأول وظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية لنفسه ولعدد من الشركات.