وزير العمل: غرامات مشددة على تشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص| فيديو

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد لتشغيل العمالة الأجنبية وضع إطارًا صارمًا لتنظيم أوضاع العاملين داخل المنشآت، موضحا أن  الغرامات المالية ترتبط بشكل مباشر بعدد العاملين الأجانب بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى الغرامة فى هذه الحالة تبدأ من 20 ألف جنيه  وفي حال استمرار المخالفة لأكثر من عشرة أيام، تتضاعف لتصل إلى 40 ألف جنيه، وتستمر في التصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تبلغ 200 ألف جنيه إذا استمر الوضع .

قانون ملزم لحماية سوق العمل

وقال جبران، فى مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن القانون الجديد ملزم ويجب احترامه مثلما هو الحال في مختلف دول العالم، وأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية سوق العمل وضمان المساواة بين العمالة المحلية والأجنبية، بما يحفظ حقوق الدولة والعمال على حد سواء، مضيفًا أن الوزارة سبق وأن أصدرت منشورات رسمية وتحذيرات قبل البدء في تطبيق القانون، حتى تكون جميع المنشآت على دراية كاملة بالضوابط الجديدة، ومن ثم اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون في مايو الماضي أتاح للوزارة تفعيل بنوده بشكل كامل، ما يعني أن تطبيق الغرامات لم يعد محل نقاش أو تأجيل.

وأوضح وزير العمل، أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لعقود العمل داخل جميع المنشآت، للتأكد من مطابقتها للقانون وضمان حقوق جميع الأطراف، لا سيما العقود الرسمية تمثل الأساس القانوني الذي يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن استقرار بيئة العمل ومنع أي نزاعات مستقبلية، لافتًا إلى أن القانون يلزم أصحاب المنشآت بإبرام عقود مكتوبة مع كل عامل، تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية وهي: الأجر العادل بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، والتأمين الطبي الذي يضمن الرعاية الصحية للعامل، والتأمين الاجتماعي الذي يحفظ حقوقه بعد التقاعد أو في حالات الطوارئ.

أربع نسخ لضمان الشفافية

وبيّن محمد جبران، أن العقود الجديدة يتم إعدادها في أربع نسخ رسمية، بحيث يحتفظ كل طرف بنسخته، مع توزيعها على التأمينات ووزارة العمل وصاحب المنشأة والعامل نفسه، حيث أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق الشفافية ومنع أي تلاعب أو إنكار للحقوق، حيث يكون لكل جهة نسخة معتمدة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، مبينًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة يتم ضبطها دون وجود عقود رسمية للعاملين، حيث يتم إلزام صاحب العمل بتوقيع العقود فورًا لحماية حقوق العمال، ومن ثم هذه الإجراءات لا تستهدف فقط العمالة الأجنبية، بل تمتد أيضًا إلى حماية حقوق العمال المصريين داخل السوق.

وشدد جبران، على أن تطبيق القانون الجديد لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يسعى إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل، من خلال وضع قواعد واضحة تضمن العدالة وتحمي حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن الغرامات تهدف إلى ردع المخالفين وتشجيع أصحاب المنشآت على الالتزام بالقوانين، ما يسهم في خلق سوق عمل منظم ومستدام.

تعزيز الاستقرار في بيئة العمل

واختتم الدكتور محمد جبران، وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في خططها لتطوير سوق العمل المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الالتزام بالعقود الرسمية والغرامات الرادعة يمثلان خطوة أساسية نحو سوق أكثر عدالة وتوازنًا يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء.