ضريبة 2.5% على بيع العقارات.. تبسيط الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي

قال الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي، إن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على بيع الوحدة العقارية تعد جزءا من حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية في مصر.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه التسهيلات هو تشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، مشيرا إلى أن تبسيط القواعد الضريبية يحفز الأفراد على التعامل مع مصلحة الضرائب دون خوف أو تردد. 

وأضاف: "كلما سهلنا القواعد الضريبية، زاد التزام الناس، أما عندما تكون الإجراءات معقدة، يتردد الكثيرون في التقدم طواعية".

الهدف من التسهيلات

وتابع، أن الهدف من التسهيلات هو تشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، مشيراً إلى أن الضريبة البالغة 2.5% تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وليس الشركات أو المطورين العقاريين، موضحا أن هذه الضريبة تسهل على الأفراد بيع وحداتهم العقارية دون أن تصنّف معاملتهم كأرباح تجارية، وهو ما كان يسبب في السابق فرض ضرائب أعلى على من يبيع أكثر من وحدة خلال العام.

وأكد أبو زهرة، أن تطوير آلية التحصيل الضريبي سيسمح للممولين بتقديم الضرائب بكل سهولة، حتى من المنزل، من خلال أدوات إلكترونية حديثة، ما يسهم في زيادة الالتزام الضريبي ويخفف الإجراءات الروتينية المعقدة.

وأوضح أن القرار النهائي حول الضريبة لم يصدر بعد رسميا، مشيرا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الحالية تشمل هذا البند تحت الرقم 13، ومن المتوقع إصدار التشريع وتطبيقه بداية العام الجديد، بما يضمن وضوح الإجراءات وتنظيم عمليات البيع العقاري وفق معايير عادلة وشفافة.

الخطوة الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الضرائب العقارية، وتحفيز المواطنين على الالتزام، وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل الضريبي في مصر، بما يضمن الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار العقاري.