الإمارات والصين تجددان دعمهما لحل الدولتين وتدفعان نحو سلام عادل بالمنطقة
جددت كل من الإمارات والصين، تأكيدهما التزامهما الراسخ بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى حل الدولتين، ويقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
وجاء هذا الموقف المشترك خلال مباحثات جمعت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بنظيره الصيني وانغ يي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذا الاتفاق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء الملائمة لإرساء سلام مستدام في المنطقة.
مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية
ووفق وكالة أنباء الإمارات، فإن زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دولة الإمارات جاءت تلبية لدعوة رسمية من الشيخ عبد الله بن زايد، وشهدت بحثًا موسعًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الإمارات والصين تشهد تطورًا متسارعًا وإيجابيًا في مختلف المجالات، بما يواكب تطلعات قيادتي البلدين ويخدم مصالح شعبيهما في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما اتفق الجانبان على المضي قدمًا في تنفيذ التفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مايو 2024.
مبادرة الحزام والطريق
وفي السياق ذاته، أعرب الجانب الصيني عن استعداده لتعميق التنسيق والمواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" ورؤية "نحن الإمارات 2031" وخطة "الاستعداد للخمسين"، بما يعزز مسارات التنمية ويدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيرًا.
من جانبه، ثمن الجانب الإماراتي المبادرات التي طرحها الرئيس الصيني، وفي مقدمتها مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية، مؤكّدًا اهتمام الإمارات بالتعاون والمشاركة الفاعلة ضمن هذه الأطر الدولية.
مكافحة التطرف والإرهاب
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون العسكري، وإنفاذ القانون، ومكافحة التطرف والإرهاب.