مصر بالمركز الثاني.. 10 دول عربية الأعلى تلوثاً في العالم لعام 2025

كشف تقرير موقع "Numbeo" المتخصص في مؤشرات جودة الحياة عن تصدر لبنان قائمة الدول العربية الأكثر تلوثاً لعام 2025، مسجلاً 89.4 نقطة تلوث، ما يضعه ضمن المراتب العليا على الصعيد العالمي أيضاً، حيث يعكس هذا التصنيف تفاقم الأزمة البيئية في المنطقة، وسط تحديات متزايدة تتعلق بجودة الهواء والمياه وإدارة النفايات.

ترتيب الدول العربية الأكثر تلوثاً

ويستند مؤشر التلوث إلى عدة عوامل تشمل جودة الهواء والمياه، والتلوث الضوضائي والضوئي، والمساحات الخضراء، وإدارة النفايات. وجاءت الدول العربية الأكثر تلوثاً لعام 2025 كما يلي:

لبنان (89.4 نقاط)

مصر (82.7 نقاط)

الأردن (77.1 نقاط)

سوريا (74.9 نقاط)

البحرين (71.6 نقاط)

العراق (71.5 نقاط)

تونس (70.1 نقاط)

الكويت (69.4 نقاط)

المغرب (68.7 نقاط)

الجزائر (63.9 نقاط)

ويظهر التقرير أن معدلات التلوث تتفاوت بين الدول، ما يعكس الاختلاف في السياسات البيئية وقدرة الحكومات على تطبيق معايير الاستدامة.

الصورة العالمية: الكاميرون الأكثر تلوثاً

على الصعيد العالمي، جاءت الكاميرون في المركز الأول بتسجيل 93.7 نقطة تلوث، تلتها ميانمار (89.8 نقطة)، فيما حل لبنان في مراتب متقدمة مع دول مثل نيجيريا ومنغوليا وغانا ضمن قائمة العشر الأوائل الأكثر تلوثاً، حيث  يشير التقرير إلى أن التلوث لا يقتصر على الهواء والمياه فقط، بل يشمل النفايات الصناعية، والازدحام المروري، والتلوث الضوضائي، ما يزيد من المخاطر الصحية على السكان، بما في ذلك الأمراض التنفسية والمزمنة.

عمان أنظف الدول العربية

على الجانب الإيجابي، تصدرت عُمان قائمة الدول العربية الأقل تلوثاً، محتلة مراتب متقدمة عالمياً، ويُعزى ذلك إلى سياساتها البيئية الفعالة وبرامجها المستمرة في حماية البيئة وتطوير البنية التحتية النظيفة.

بيانات دقيقة ومرجعية لتقييم جودة الحياة

يُذكر أن بيانات Numbeo تعتمد على استطلاعات رأي المستخدمين والإحصاءات الرسمية، وتُحدث بشكل دوري، ما يجعلها مرجعاً موثوقاً لتقييم جودة الحياة البيئية حول العالم، ويساعد صناع القرار في تبني سياسات مستدامة لمواجهة التحديات البيئية.

دعوة لتعزيز الإجراءات البيئية

يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات بيئية متزايدة، داعياً الدول العربية إلى تعزيز الإجراءات الرامية لمكافحة التلوث، وحماية الصحة العامة، وتطوير سياسات فعالة للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة.