ارتفاع الدين الحكومي إلى 302.7 مليار دولار بالربع الثالث من عام 2025

كشف معهد التمويل الدولي (IIF) في أحدث تقرير له عن ارتفاع إجمالي الدين الحكومي المصري (المحلي والخارجي) بنسبة 8.2% خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 302.7 مليار دولار مقارنة بـ279.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه.

ضغوط اقتصادية مستمرة على المالية العامة

ويأتي هذا الارتفاع وسط تحديات اقتصادية تواجه مصر وفق بيانات معهد التمويل الدولي، تشمل ضغوط التمويل الخارجي، وتأثر الإيرادات من قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاقتراض لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات الكبرى.

جهود الحكومة في إدارة الدين

وعلى الرغم من هذه الضغوط، تؤكد وزارة المالية التزامها بخطط إدارة الدين، بما يشمل تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كبديل عن الاقتراض التقليدي.

الدين الخارجي يشكل جزءًا من الإجمالي

ووفق بيانات البنك المركزي، سجل الدين الخارجي نحو 161 مليار دولار في منتصف 2025، ما يجعل الدين المحلي الجزء الأكبر من الإجمالي، مع استمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي لسد العجز المالي وتمويل المشروعات الكبرى.

تحذيرات من زيادة أعباء الخدمة

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع الدين قد يزيد من أعباء خدمة الدين في السنوات المقبلة، مشددين على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الإيرادات غير الضريبية لضمان استدامة المالية العامة.

مصر تتطلع لدعم دولي وإصلاح اقتصادي

يأتي تقرير معهد التمويل الدولي في وقت تواصل فيه مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط ترقب الأسواق لتأثير هذه الأرقام على تصنيفات الائتمان السيادي والقدرة على جذب تمويل خارجي مستدام.