عادل عبدالفضيل: «مفيش عامل هيتفصل من شغله إلا بحكم محكمة»| فيديو

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة القانونية المنظمة لسوق العمل، موضحًا أن القانون عالج العديد من الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم، بما ينعكس إيجابًا على حياة الفرد والمجتمع سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، معلقًا: «بمنعى أصح العامل مش هيتفصل من شغله إلا بحكم محكمة».

وقال عبد الفضيل، خلال حواره مع برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مع الإعلامية ياسمين عز، إن هذا القانون يعد من أهم التشريعات المكملة للدستور المصري لعام 2014، حيث ينظم العلاقة بين ثلاثة أطراف رئيسية: العامل وصاحب العمل والحكومة، وهي علاقة بطبيعتها قد تكون متعارضة في المصالح، مما يستلزم وجود ضوابط دقيقة لضمان التوازن والعدالة.

حماية حقوق العامل

أكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن طموحات العامل كانت محورًا أساسيًا في صياغة القانون الجديد، مشيرًا إلى أن العامل يسعى قبل كل شيء إلى الحفاظ على حقوقه المشروعة، سواء فيما يتعلق بالحصول على أجر عادل يتناسب مع جهده، أو التمتع برعاية اجتماعية وصحية متكاملة، مشددًا على أهمية توفير الأمان الوظيفي للعامل، باعتباره أساس الاستقرار المهني الذي ينعكس بدوره على مستوى الإنتاج، إذ أن القانون لم يغفل مسألة الرعاية الاجتماعية، إذ تضمن بنودًا تدعم العامل في حالات المرض أو الإصابات، إلى جانب تعزيز منظومة التأمينات والحماية من الفصل التعسفي، ما يمنح العامل ثقة أكبر في مستقبل عمله.

في المقابل، أشار عادل عبد الفضيل، إلى أن القانون حرص أيضًا على حماية مصالح أصحاب الأعمال، فهم يسعون إلى تأمين استثماراتهم والحفاظ على بيئة عمل مستقرة تضمن التزام العمال بواجباتهم المهنية، وأن هذه الضمانات لا تهدف فقط إلى حماية رأس المال، وإنما إلى خلق مناخ استثماري جاذب يدعم التنمية الاقتصادية، مبينًا أن القانون يوازن بين حق العامل في الأمان الوظيفي وحق صاحب العمل في الإدارة الرشيدة، بحيث يضمن استمرار الإنتاج بجودة وكفاءة، مع الحد من النزاعات العمالية التي كانت تعرقل سير العمل في فترات سابقة.

دور الحكومة في تحقيق التوازن

لفت رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة طرف رئيسي في المعادلة، حيث تسعى من خلال القانون إلى إرساء حالة من السلام الاجتماعي، وضمان علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، ومن ثم الهدف النهائي يتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج الوطني، بما ينعكس على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويسهم في خفض معدلات البطالة، مردفًا أن الدولة تدرك تمامًا أن استقرار سوق العمل هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن وجود قانون عصري عادل ومرن يمثل رسالة طمأنة لجميع الأطراف، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار حياة العمال.

اختتم عبد الفضيل، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل أداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم الحقوق والواجبات بشكل متوازن بين الأطراف الثلاثة، معتبرًا أن التشريع الجديد يسعى إلى القضاء على البطالة عبر تحفيز الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتشغيل، إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.