وزير البترول الاسبق: حسم جناحى الطاقة البترول والكهرباء خلال عام 2026/خاص

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي سيجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدف بالأساس إلى مراجعة الترتيبات الأمنية المرتبطة بتفعيل اتفاق السلام الذي تم التوافق عليه سابقًا في شرم الشيخ، نافيًا صحة أي تكهنات تتعلق بوجود ملفات أخرى مطروحة للنقاش.

فرقعة إعلامية تفتقر إلى الأساس الواقعي

وأوضح كمال فى تصريحات خاصة ل"إيجبتك" أنه لا يتوقع ما يثار حول ارتباط اللقاء بأزمة الغاز الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا الملف «تم حسمه بالفعل»، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه محاولات دعائية أو فرقعة إعلامية تفتقر إلى الأساس الواقعي.

وأشار إلى أن الغاز الإسرائيلي لا يملك أي مسار للتصدير سوى عبر مصر، لافتًا إلى أن القاهرة تمتلك البنية التحتية الكاملة اللازمة للتعامل مع هذه الكميات، في ظل وجود 4 محطات لإعادة التغويز بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما ينفي أي حديث عن تأثير كميات محدودة على سوق الطاقة المصري.

وأضاف أن الكميات الموردة من الغاز الإسرائيلي تقدر حاليًا بنحو مليار قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بزيادتها إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مشددًا على أن هذه الأرقام لا تمثل ضغطًا حقيقيًا على السوق، ولا تتحكم في معادلة الطاقة كما يشاع.

مستحقات الشركاء الأجانب

وفيما يتعلق بالاتفاقيات المالية، أوضح كمال أن قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار لا يتم سدادها سنويًا، وإنما موزعة على مدة 15 عامًا، بما يعادل نحو 2.3 مليار دولار سنويًا، وهو رقم وصفه بـ«الطبيعي والمتوافق مع آليات السوق». وأشار إلى أن شحنات الغاز ترتفع خلال فصل الصيف تتجاوز ٥ر٢ مليار قدم مكعب، بينما تنخفض خلال الشتاء، ويتم حينها تقليص الاعتماد على الاستيراد، خاصة من الغاز المسال.

وشدد على أن الحديث عن تغييرات جذرية في سوق الطاقة يعد سابقًا لأوانه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يتيح لهم التوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأكد المهندس أسامة كمال أنه في حال استمرار الدولة على نفس الوتيرة من الاستثمارات وسداد الالتزامات، فمن المتوقع أن يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك بحلول عام 2028.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب دخول المحطة النووية للخدمة مع نهاية عام 2027 أو مطلع 2028، سيسهم بشكل مباشر في خفض كميات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء.

واختتم كمال تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ظهور مؤشرات واضحة للنجاح بحلول النصف الثاني من عام 2026، معتبرًا أن عام 2026 سيكون عام الحسم لقطاع الطاقة المصري بشقيه البترولي والكهربائي.