سري القدوة لـ«إيجبتك»: الاستيطان ينسف السلام الفلسطيني الإسرائيلي

 في تصريحات خاصة لموقع «إيجبتك»، حذّر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سري القدوة من خطورة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، مؤكدًا أن إعلان سلطات الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام أو الاستقرار في المنطقة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة متعمدة لإفشال أي جهود تهدف إلى وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد على أن القرار الإسرائيلي يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

اعتداء ممنهج ضد الوجود الفلسطيني

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل بالتوازي اعتداءاتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال هدم المنازل، وفرض العقوبات الجماعية، وسياسات التهجير القسري، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأفاد بأن التوسع الاستيطاني لا ينفصل عن مشروع إسرائيلي متكامل يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، تجعل من تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967 أمرًا شبه مستحيل.  

 تعميق جريمة الحرب 

وتابع أن التسارع الكبير في وتيرة بناء المستوطنات، والموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية خلال فترة قصيرة، يعكس تعميق جريمة الحرب المتمثلة في نقل السكان، ومصادرة الأراضي، وتفتيت التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

وشدد القدوة على ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل، لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لإقامة 17 مستعمرة جديدة خلال السنوات المقبلة، محذرًا من أن هذه السياسات لن توفر الأمن لأي طرف، بل ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف.

وأضاف أن على الإدارة الأميركية ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف سياسات الاستيطان والضم، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، إذا كانت واشنطن جادة في مساعيها لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار.

وختم بالقول إن المجتمع الدولي مطالب قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ خطوات عملية تتجاوز الإدانات الشكلية، تشمل مساءلة المسؤولين الإسرائيليين، وعدم الاعتراف بالأمر الواقع غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.