مدبولي: «حياة كريمة» صنعت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات المبادرة على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الحكومة للوقوف على معدلات التنفيذ، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين، والتأكد من تحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري في الريف.
حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية بالقرى
وقال مدبولي خلال الجولة التي بثتها فضائية اكسترا نيوز، إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تسهم بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المستهدفة، سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية، موضحًا أن الدولة المصرية تنفذ واحدة من أضخم المبادرات التنموية الشاملة، التي لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، من مياه الشرب والصرف الصحي، إلى الصحة والتعليم، مرورًا بتطوير الطرق، وتحسين مستوى المرافق والخدمات الاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود حرص شديد من الحكومة على الانتهاء السريع من تنفيذ ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل الأساس الذي تبنى عليه باقي مراحل المبادرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على الإعداد والتنفيذ لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بما يضمن استدامة جهود التنمية، واستكمال عملية تطوير الريف المصري بشكل متكامل، وفق رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
القليوبية نموذج للتنمية المتكاملة
من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أحدثت تحولًا ملموسًا في قرى المحافظة، خاصة قرى مركز شبين القناطر، التي شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، حيث أن إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية بمحافظة القليوبية بلغ 703 مشروعات، شملت قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والطرق، والكهرباء، والخدمات الحكومية، بما يعكس شمولية المبادرة واتساع نطاق تأثيرها.
وأوضح محافظ القليوبية أن تكلفة المشروعات المنفذة في القرى المستهدفة تجاوزت 7 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي توجهها الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وتقليص الفجوة بين القرى والمدن في مستوى الخدمات، وهذه الاستثمارات لم تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل امتدت لتشمل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات المحلية.