إيمان كريم: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في ملف تمكين ملف ذوي الهمم
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة وغير مسبوقة في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم، مشددة على أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، باعتباره أحد ركائز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وأوضحت أن المجلس يحرص، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تصل ثمار هذه الجهود إلى الأبناء وأسرهم في مختلف المحافظات، بما يحقق الدمج الحقيقي في المجتمع، وليس الاكتفاء بالشعارات أو المناسبات الرمزية.
مبادرة «أسرتي قوتي».. الأسرة في قلب التمكين
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، استعرضت الدكتورة إيمان كريم واحدة من أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مبادرة «أسرتي قوتي»، التي أُطلقت منذ ثلاث سنوات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.
وأكدت أن المبادرة تستهدف تمكين الأسرة باعتبارها البيئة الأقرب والأكثر تأثيرًا في حياة الشخص ذي الإعاقة، لافتة إلى أن المبادرة تجوب جميع محافظات الجمهورية، وكان آخر محطاتها محافظة المنوفية، بمشاركة 257 أسرة، في إطار خطة موسعة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
مسارات متوازية للتمكين الشامل
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن المجلس يعمل وفق عدة مسارات متوازية لضمان تمكين شامل ومستدام، يأتي في مقدمتها مسار «التمكين الصحي» من خلال تنظيم القوافل الطبية، التي تشمل الكشف الطبي والتدخل المبكر، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وأضافت أن «التمكين الاقتصادي» يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية المجلس، حيث يتم تدريب ذوي الهمم على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، إلى جانب إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم في المعارض المختلفة، بما يسهم في دمجهم اقتصاديًا وتحقيق الاستقلال المادي.
دعم نفسي وتوعية أسرية وحماية قانونية
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الدور التوعوي لا يقل أهمية عن باقي المسارات، إذ يحرص المجلس على توعية الأسر بقدرات أبنائهم من ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل الصحيح معها وتنميتها، بدلًا من التركيز على التحديات فقط.
كما أوضحت أن المجلس يقدم دعمًا نفسيًا وإرشادًا أسريًا متكاملًا، إلى جانب الدعم القانوني، خاصة لحماية المرأة والطفل من ذوي الإعاقة في حال تعرضهم لأي انتهاكات أو مشكلات اجتماعية أو قانونية.
التشريعات وسوق العمل من النص إلى التطبيق
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، شددت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يمثل ترجمة حقيقية للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويضمن الحماية القانونية والدمج المجتمعي الكامل.
وعن ملف التشغيل، أوضحت أن القانون يُلزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الهمم، مؤكدة أن الطموح الحالي يتجاوز مجرد الالتزام بالحد الأدنى، في ظل الأعداد الكبيرة من المستحقين وقدراتهم المتنوعة.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم تصريحاتها بالتأكيد على التعاون المثمر مع وزارة العمل، من خلال وحدات «التشغيل والتدريب»، واستخدام العربات المتنقلة للوصول إلى الأسر في المجتمعات المحلية، بهدف تقديم التدريب المهني المناسب وتوفير فرص عمل لائقة، بما يعزز من دمج ذوي الهمم في سوق العمل ويحولهم إلى عناصر فاعلة في عملية التنمية.