ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن ورنجة غير صالحة بالغربية

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية جهودها المكثفة لحماية صحة المواطنين، حيث تمكنت خلال حملات تفتيشية موسعة من التحفظ على 200 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة (الرنجة)، تبين أنها ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر والبيانات، ولحوم مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، كانت مطروحة للتداول داخل الأسواق بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

رقابة بيطرية مشددة

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، التي كلفت بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارات البيطرية المختلفة على مستوى المراكز، وذلك في إطار خطة موسعة لإحكام الرقابة البيطرية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وشملت الحملات المرور المفاجئ على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والثلاجات، ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، ومنع تسرب أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر إلى موائد المواطنين.

مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، في مخالفة صريحة للقانون، إضافة إلى مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن دواجن وأسماك مدخنة “رنجة” بدون أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، حيث تبين أن جزءًا منها غير صالح تمامًا للاستهلاك، بينما اشتُبه في عدم صلاحية الجزء الآخر.

وأكدت المديرية أن تداول مثل هذه المنتجات يشكل خطورة بالغة على الصحة العامة، نظرًا لما قد تسببه من حالات تسمم غذائي وأمراض خطيرة، خاصة مع غياب أي رقابة صحية أو بيطرية عليها.

وعلى الفور، تم تحريز جميع المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما جرى تحرير محاضر رسمية لأصحاب المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

رسالة حاسمة للتجار

وشددت مديرية الطب البيطري بالغربية على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدة أن ذبح الحيوانات خارج المجازر أو تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

كما دعت المديرية المواطنين إلى ضرورة الشراء من أماكن موثوق بها، والإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية يمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق، ومواجهة الغش الغذائي، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة.